«الوطنية لحقوق الإنسان»: السلطات القطرية انتهكت مبادئ حسن الجوار وعلى البحرين اتخاذ جميع الإجراءات لحماية مواطنيها

  • 12/14/2020
  • 01:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

تابعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان باهتمام شديد موضوع معاناة الصيادين والبحارة البحرينيين جراء قيام دوريات خفر السواحل القطرية بملاحقتهم أثناء قيامهم بممارسة مهنة الصيد في مناطق مختلفة من المياه الإقليمية لمملكة البحرين، حيث أسفرت تلك الملاحقات عن تضررهم جسديا ومعنويا وماديا، وتم التعامل معهم بشكل تعسفي، الأمر الذي سبب إلى جانب تعريض حياتهم للخطر، حرمانهم من حريتهم وأمانهم الشخصي، وتكبدهم خسائر مادية كبيرة ناجمة عن قطع مصدر رزقهم ورزق عائلاتهم الوحيد، إضافة إلى أن هذه التصرفات فيها خرق لكل أعراف الإنسانية والجيرة والأخوة بين أبناء الخليج الواحد.وتبدي المؤسسة أسفها لقيام السلطات القطرية بهذه التصرفات التي من شأنها الإخلال بكل المبادئ والقيم الإنسانية، التي أقرتها المواثيق الدولية، ناهيك عن انتهاكها أهم المبادئ الإنسانية وهو مبدأ حسن الجوار إلى جانب انتهاكها مجموعة من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وأهمهما الحق في الحياة والحق في الأمان الشخصي والحق في العمل وحرية التنقل ضمن الحدود الإقليمية لمملكة البحرين، والتي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.وعليه، تؤكد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أهمية احترام حقوق الإنسان انطلاقًا من المبادئ الواردة في الصكوك والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، حيث ما حصل واستمراره يعد انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان ويعرض حياة الأبرياء للخطر، وتدعو المؤسسة الجهات المعنية في مملكة البحرين إلى اتخاذ جميع الإجراءات الهادفة إلى حماية حقوق الصيادين والبحارة المواطنين، وتوفير بيئة آمنة لهم كي يمارسوا حقهم في العمل والصيد في المياه الإقليمية لمملكة البحرين.وأكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى برئاسة العضو يوسف بن أحمد الغتم أن الممارسات الاستفزازية التي تقوم بها قطر تجاه مواطني مملكة البحرين تعكس السلوك المعادي وعدم احترام مبادئ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقوانين والأعراف الدولية.وأشارت اللجنة إلى أنَّ الاعتداءات والاستهدافات المتكررة ضد مواطني مملكة البحرين من الصيادين والبحارة تمثل تهديدًا لأمن مملكة البحرين، واستهدافًا واضحًا لأرزاق أبناء البحرين الذي يعملون في مهنة الصيد على مدار السنين.وأوضحت أن مملكة البحرين تمتلك كل الحق في اتخاذ ما تراه مناسبًا لحفظ حقوقها وحقوق المواطنين، بعد التعديات السافرة على المياه الإقليمية التي تعتبر ثروة وطنية ومصدر رزق للعديد من المواطنين.وقالت إنَّ التعديات المستمرة على مواطني مملكة البحرين تعبر عن كراهية واضحة تجاه البحرين، مؤكدة أن هذه التعديات تأتي ضمن سلسلة من الاستهدافات الممنهجة والمستمرة على البحرين وشعبها، وضرب لكل آداب حسن الجوار والقوانين المتعلقة بالبحار.وأكدت اللجنة دعمها الكامل لكل الإجراءات التي ستقوم بها مختلف الجهات الرسمية لحماية المواطنين والثروات الوطنية، والمياه الإقليمية.

مشاركة :