أفادت وسائل إعلام إيرانية شبه رسمية بإصدار حكم بالسجن تسع سنوات بحق الباحث كميل أحمدي الذي يحمل الجنسية الإيرانية والبريطانية المزدوجة بتهمة ممارسة أنشطة بحثية "تخريبية". وأكدت وكالات أنباء الأحد بأن الباحث كردي الأصل المختص بعلم الإنسان اتهم بـ"الحصول على ممتلكات بصورة غير مشروعة من خلال تعاونه في تنفيذ مشاريع مؤسسات تخريبية" . ويقضي الحكم أيضا، حسب "الوكالات"، بتغريم الباحث 600 ألف يورو (728 ألف دولار)، بزعم أن هذا هو المبلغ الذي تلقاه أحمدي مقابل أبحاثه من مؤسسات متهمة بالسعي للإطاحة بالحكومة. من جانبه، أعلن محامي الباحث، أمير رئيسيان، على حسابه في "تويتر" أن موكله محكوم عليه بالسجن ثماني سنوات بتهمة التواطؤ مع حكومة أجنبية "معادية". مبديا نيته تقديم استئناف على هذا الحكم. واعتقل أحمدي الذي كان يجري أبحاثا في قضايا مثيرة للجدل، مثل زواج الأطفال وختان الإناث في إيران، في أغسطس 2019، وأفادت منظمات حقوقية لاحقا بصدور قرار بالإفراج عنه بكفالة بعد ثلاثة أشهر.