يصوت أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي اليوم الاثنين على خيارين بخصوص اختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، للانطلاق نحو التصويت على منصب رئيس الحكومة ورئيس المجلس الرئاسي وتوحيد مؤسسات البلاد. وقالت المبعوثة الأممية بالإنابة في رسالة وجهتها إلى أعضاء لجنة الحوار السياسي الـ75 إن التصويت سيكون على الاختيارين اللذين فازا في مجمل المقترحات والنقاشات التي جرت خلال الأيام الماضية، سينتهي مساء الاثنين. وأشارت إلى أن الخيارين اللذين يجرى التصويت بشأنهما هما: تصويت ثلثي الأعضاء بالإضافة إلى 50 % + 1 من كل إقليم، والاختيار الثاني: تصويت 60 % من الأعضاء بالإضافة إلى 50 % + 1 من كل إقليم، موضحة أنها تحتاج لحسم الملف للمضي قدماً في تنفيذ خارطة الطريق التي توافقت عليها لجنة الحوار السياسي الليبي في لقاء تونس الشهر الماضي. وفشل منتدى الحوار السياسي الليبي خلال سلسلة الاجتماعات التي تعقد منذ أسابيع في التوافق على آلية واحدة لآلية اختيار رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي الجديد، والحكومة التي ستتولى الإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد. يأتي ذلك وسط مطالبة من مؤتمر قبائل ومكونات اجتماعية وسياسية ومدنية في شرق ليبيا بضرورة إلى العودة لمبادرة رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، التي تأسست على مبدأ الأقاليم التاريخية الثلاثة برقة طرابلس فزان. وأكد المشاركون في بيان لهم رفضهم أي آلية للتوافق لا تقوم على أسس المبادرة المطروحة وإعلان القاهرة، مؤكدين رفض المجموعات المشاركة في المؤتمر أي مخرجات تمس بصلب المبادرة أو تصادر حق الإقليم في اختيار ممثليه. وأشار المشاركون إلى ما قالوا إنه استخدام لآليات التصويت لإقصاء شخصيات بعينها، ما يعد إسقاطاً للعملية السياسية برمتها والتفافا مفضوحا بقصد إفساد المسار السياسي في ليبيا، مؤكدين تمسكهم بالمقر الدستوري لانعقاد مجلس النواب أو مقره المؤقت بمدينة طبرق، وكذلك دعمهم للمؤسسة العسكرية ورفضهم إخضاعها للحسابات والمساومات السياسية. بدوره، توقع المحلل السياسي الليبي أحمد المهداوي فشل جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لانتخاب السلطة التقييدية الجديدة، منتقدا الآليات المطروحة للتصويت لاختيار السلطة الجديدة وسط تعنت تيار «الإخوان»، موضحا أن الأخير يعيق عمل الأمم المتحدة بمحاولة فرض شخصيات وإفشال أي خارطة طريق توافقية تنهى حالة الانقسام السياسي داخل البلاد. وأكد المحلل السياسي الليبي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن التحشيد العسكري التركي الأخير يكشف نوايا النظام التركي الذي يدفع نحو الحرب في المنطقة، مشيرا إلى أن أنقرة تسعى للضغط عسكريا لفرض خارطة طريق تمكن تيار الإخوان من البقاء أطول فترة ممكنة في حكم ليبيا. اتفاق مصري موريتاني على تسوية سياسية لأزمة ليبيا أكدت الرئاسة المصرية وجود توافق مصري موريتاني حول تسوية سياسية لأزمة ليبيا. وأعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تلقى، أمس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، بشأن تعزيز التعاون بين البلدين، خاصةً على الصعيد العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل. وقال إنه على صعيد القضايا الإقليمية، تم تبادل الرؤى بشأن الأزمة الليبية، حيث توافق الجانبان على ضرورة تكثيف التنسيق في هذا الصدد، في ضوء الانعكاسات المباشرة لاستمرار الأزمة الليبية على الأمن القومي للبلدين، وكذلك الأمن الإقليمي، مع تأكيد الحرص الكامل على إنهاء تلك الأزمة عبر التوصل لحل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا.