طالبت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية اليوم (الأحد)، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه "التصعيد" الاستيطاني الراهن. وأدانت الوزارة في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، مخططات إسرائيل "الاستعمارية التوسعية الهادفة إلى تعميق وتوسيع الاستيطان على حساب الأرض الفلسطينية عبر شرعنة ما يزيد على 70 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة". وقال البيان، إن السلطات الإسرائيلية تعمل على "تهيئة البنية التحتية اللازمة لربط البؤر مع التجمعات الاستيطانية الكبيرة كتجمع استيطاني واحد وربطها بالعمق الإسرائيلي". وأشار البيان إلى أن الوزارة تنظر "بخطورة بالغة للتصعيد الاستيطاني الراهن، خاصة في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنحازة للاحتلال وسياساته الاستعمارية". ودعا البيان مجلس الأمن إلى "تنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة القرار 2334، ومحاسبة ومعاقبة إسرائيل على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي". وكانت السلطات الاسرائيلية اعلنت اليوم عن مخطط يهدف إلى "شرعنة المستوطنات الصغيرة والبؤر الاستيطانية" في الضفة الغربية والذي كان مجمدا سابقا. وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية ان الحديث يدور عن شرعنة 70 مستوطنة صغيرة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية، وتوفير البنية التحتية والظروف المعيشية لعشرات آلاف المستوطنين فيها. ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسية لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين قبل منتصف عام 2014. ويقطن ما يزيد على 700 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية وشرق القدس حاليا بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.