رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، أن فرنسا توصلت إلى قناعة بأن معالجة الهجرة غير النظامية لا تكون وفق مقاربة أمنية. جاء ذلك في تصريحات المشيشي للصحفيين، الإثنين، عقب لقاء جمعه برئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، في قصر ماتينيون بالعاصمة باريس. وأضاف المشيشي: "وجدنا تفهما كبيرا من الجانب الفرنسي للمقاربة التي تعتمدها تونس في القضايا المتعلقة بالهجرة غير النظامية". وأوضح أن تونس تنهج مقاربة تنموية، تعتمد على الاستثمار في المناطق المصدرة للمهاجرين غير النظاميين، واعتبر أن المقاربة الأمنية مفيدة "لكنها غير كافية". وقال المشيشي، إن "العلاقات الفرنسية التونسية لم تتأثر، وأن باريس لا زالت تؤمن بالصداقة بين البلدين". وأفاد رئيس الحكومة، أن "فرنسا عبرت عن استعدادها الكبير جدا لمضاعفة الاستثمار في تونس، في سبيل توفير فرص العمل". ويزور رئيس الحكومة التونسية منذ السبت الماضي وحتى الأربعاء المقبل، كل من فرنسا وإيطاليا، وذلك بدعوة من نظيريه الفرنسي كاستكس، والإيطالي جيوسيبي كونتي. وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، ووزير الداخلية الفرنسي جيرالد درامنان، في لقاء جمعهما في تونس، سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية. وتزايدت معدلات الهجرة غير النظامية عبر تونس منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011، مستغلة الغياب الأمني، آنذاك، لكنها سرعان ما تراجعت بعد تشديد السلطات الخناق على شبكات الهجرة غير القانونية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.