رام الله/عوض الرجوب/الأناضول قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن "حملة تحريض جديدة" تُشن على المنهاج الفلسطيني. وأضاف في كلمته بمستهل جلسة مجلس الوزراء بمدينة رام الله، الاثنين "نعتبر ذلك ضمن الدعاية الممنهجة التي تبثها أدوات إسرائيلية للنيل من هويتنا الوطنية". والخميس الماضي، قالت قناة i24 news (ناطقة بالعربية تتبع للحكومة الإسرائيلية) إن النرويج قلصت ميزانيتها للسلطة الفلسطينية بسبب "التحريض" في المناهج التعليمية. وتابع اشتية أن "المنهاج الفلسطيني، نتاج تاريخنا وثقافتنا ونضالنا ودينا ومساهمتنا الحضارية عبر آلاف السنين". وأضاف "الذي لم يتم التنازل عنه على طاولة المفاوضات، لن يتم التنازل عنه في المنهاج: القدس عاصمة دولة فلسطين في المنهاج وفي السياسية وفي الاقتصاد". وقال اشتية "إذا كان البعض يربط مساعداته لنا بهذا، فإننا سوف نموّل طباعة كتبنا من فاتورة الماء والتلفون والكهرباء، إن لزم". من جهته، قال ثروت زيد، مدير عام المنهاج بوزارة التربية والتعليم الفلسطينية "هناك ضغوطات غير مباشرة علينا من الجانب الإسرائيلي، وذلك بضغط الجماعات المؤيدة لإسرائيل في الاتحاد الأوربي وغيره، لمحاولة وسم مناهجنا بالعنف والإرهاب". وأضاف لوكالة الأناضول "نُتهم بالإرهاب، بمجرد ذكر الثوابت الفلسطينية، وقولنا إن القدس عاصمة فلسطين، وحديثنا عن الشهداء، وحق اللاجئين في العودة، وعن أن فلسطين التاريخية فيها يافا وحيفا والحديث عن حق تقرير المصير". وتابع "هناك مؤسسات إسرائيلية ترفع تقارير للعالم، وتضغط على أصدقائنا، وتتهمنا بالحضّ على العنف والإرهاب والكراهية". ويضيف المسؤول الفلسطيني "الاحتلال هو العدو الأساسي، والمناهج سيادة وطنية بامتياز، قامت على وثيقة إعلان الاستقلال، والقانون الأساسي الفلسطيني، والمواثيق التي أقرتها واعترفت بها منظمة التحرير الفلسطينية". وفي المقابل، قال زيد إن المناهج والكتب الإسرائيلية، التي "تصف الفلسطيني بأقبح الأوصاف والتعابير وأشدها إيلاما، يُطلق لها العنان". وطُبعت المناهج الفلسطينية لأول مرة في عهد السلطة الفلسطينية في العام الدراسي 1999/2000، بديلا للمنهاج الأردني الذي كان يدرس في الضفة، والمصري الذي كان يدرس في غزة. وفي عام 2006 جُددت المناهج مرة ثانية، وفي 2016 تم تطويرها للمرة الثالثة. ونفى زيد ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية، بأن تقليص المساعدات النرويجية للسلطة مرتبط بالمنهاج. وقال "هذا جزء من حرب مستمرة تقوم بها الصحافة، والاحتلال لخلق تناقض بيننا وبين أصدقاء الشعب الفلسطيني". وتابع "الموضوع ليس كذلك، والمعلومات التي لدينا تقول إن التقليصات بشكل عام لها علاقة بالحكومة النرويجية وجائحة كورونا". وذكرت قناة i24 news بموقعها الإلكتروني أن البرلمان النرويجي أقر، الأربعاء الماضي، تقليص نحو 3.4 مليون دولار، من ميزانية المساعدات التي تقدمها النرويج الى السلطة الفلسطينية. وقالت القناة إن القرار اتخذ "بعد حملة واسعة الشهر الماضي من قبل معهد البحوث والسياسة النرويجي IMPACT-se (...) الذي ذكر أن الكتب المدرسية، لا زالت تتضمن "عنف، ومعاداة للاسامية، وتمجيد وإعطاء شرعية للإرهاب، تشجيع للجهاد والموت". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.