"لا اتفاق لمرحلة ما بعد البريكسيت"، يعني نهاية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وتطبيق قواعد منظمة التجارة العالمية. فستخضع الصادرات من الجانبيين للضريبة، مما قد يكلف اقتصاد بريطانيا 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي. أما بالنسبة لأوروبا، فإن فقدان الوصول المجاني إلى سوق المملكة المتحدة سيعني انخفاضا بنسبة 10٪ في الصادرات، أي ما يعادل 33 ​​مليار يورو سنويا.