نظم قانون المحال العامة الجديد الذي أقره البرلمان نهائيا وصدق عليه الرئيس السيسي، الشروط والآليات التي تختص بتراخيص (المحلات والمطاعم والكافيهات وغيرها)، وذلك من أجل تبسيط وتيسير الإجراءات للمواطنبن مع إعلان جهة معنية وحيدة بشئون الترخيص.حالات يجوز فيها إلغاء الترخيص وفقا للقانون حدد قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، 7 حالات ومخالفات يجوز فيها إلغاء رخصة المحل، وذلك وفقا لنص المادة 25 من قانون المحال العامة التي تنص على أنه يجوز إلغاء رخصة المحل العام فى أى من الأحوال الآتية:1- إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك. 2  - إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقًا للضوابط التي تحددها اللجنة.  3 - إذا تمت إزالة المحل أو نقله من مكانه في حال ما إذا كان ثابتًا. 4  - إذا أجرى تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقًا لأحكام هذا القانون. 5 ـ  إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرًا داهمًا على الصحة أو الأمن أو السلامة يتعذر تداركه. 6 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن. 7 - إذا تكرر غلق المحل إداريًا أكثر من مرة خلال ذات العام.ويوجب القانون أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، وألا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة، إن أمكن، خلال تلك المدة أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي يحددها له المركز.ويهدف القانون إلي دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي بما يزيد من إيرادات الدولة والحصيلة الضريبية، فضلا عن إيجاد ضوابط منظمة من شأنها الحد من المخالفات وطرق التلاعب التي يتبعها البعض من أصحاب المحلات.