أكدت النيابة العامة للدولة أنه، وفقاً للمادة (7) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يعاقب بالسجن المؤقت كل من حصل أو استحوذ أو عدّل أو أتلف أو أفشى بغير تصريح بيانات أي مستند إلكتروني أو معلومات إلكترونية عن طريق الشبكة المعلوماتية أو موقع إلكتروني أو نظام المعلومات الإلكتروني أو وسيلة تقنية معلومات، وكانت هذه البيانات أو المعلومات تتعلق بفحوص طبية أو تشخيص طبي، أو علاج رعاية طبية أو سجلات طبية. وأوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة قانونية، نشرتها أمس على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة جريمة تعديل بيانات مستند إلكتروني متعلق بفحوص طبية بغير تصريح. وأفادت النيابة العامة بأن نشر التغريدات القانونية يأتي في إطار حملة مستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعيهم بالقانون، ونشر ثقافته كأسلوب حياة، والإسهام في خفض نسبة المخالفات الناجمة عن الجهل بالقانون. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App