أشارت مجلة ميد المتخصصة الى أن الكويت تراجع أسعار المناقصة المطروحة لمعالجة التربة في المناطق التي تعج بالبحيرات النفطية كجزء من برنامج المعالجة البيئية في الكويت. وكشفت المجلة أن قيمة العقود الإجمالية قد تصل الى 920 مليون دولار. ولفتت إلى أن مناقصتي المعالجة الرئيسيتين قد تأخرتا بشكل كبير هذا العام، حيث تم إطلاقها بداية في يناير كجزء من أكبر مشروع إصلاح بيئي في العالم بقيمة 2.9 مليار دولار. وأطلق على المشروع الأول اسم مشروع شمال الكويت للحفر والنقل والمعالجة. وقد أطلق على المشروع الآخر اسم مشروع الحفر والنقل والمعالجة في جنوب الكويت. وأنشأت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة (KERP) برنامج التعويضات البيئية (KERP) للسماح للكويت بمعالجة الأضرار البيئية الناجمة عن حرب الخليج 1990-1991. وتم طرح هذه المناقصات في السوق للتعامل مع مطالبة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات رقم 5000454. وتتعلق المطالبة بتلف التربة، بما في ذلك بحيرات النفط الرطبة والجافة، وكذلك الأكوام الملوثة بالزيت. وتضم المنطقة 114 كيلومترًا مربعًا من الأراضي الملوثة بالنفط الخام، نتيجة تدمير ما يقرب من 700 بئر نفط في الكويت. واستغرقت الحرائق نحو عام للسيطرة عليها. وكانت «نفط الكويت» قد ألغت في مارس مناقصة عقد التحليل المخبري، الذي يشكل جزءا من برنامج المعالجة البيئية البالغة قيمته 2.9 مليار دولار، وكانت المناقصة الملغاة قد طرحت في 7 يوليو 2019، ولم تبد شركة نفط الكويت أي سبب لإلغاء العقد. وأشارت المجلة الى أن المشاريع التي يجري التعامل معها كجزء من برنامج المعالجة البيئية قد تعرضت لتأخيرات وإلغاءات كبيرة، ففي عام 2019، ألغت "نفط الكويت" مناقصة عقد لتنظيف ما بين 200 و300 ألف متر مربع من التربة الملوثة، وكانت المناقصة الملغاة تتطلب من المقاولين على وجه التحديد استخدام تقنيات المعالجة الحيوية، بدلا من دفن التربة الملوثة، ولكن العقد ألغي «لأسباب قانونية»، وفقا لما ذكرته مصادر مقربة من المشروع. من جانب آخر، ذكرت مجلة ميد أن شركة نفط الكويت مددت حتى نهاية أكتوبر الماضي المواعيد النهائية لتقديم العطاءات في مناقصتين رئيسيتين لمعالجة التربة كجزء من برنامج الإصلاح البيئي الكويتي، وفقا لمصادر صناعية مطلعة.