نددت جماعات حقوقية عدة ونقابات صحافة الأحد بما وصفته أنه «اعتقالات تعسفية» من قبل الشرطة الفرنسية خلال التظاهرة الأخيرة التي أجريت السبت في باريس ضد قانون الأمن الشامل. واعتقلت الشرطة 150 شخصاً خلال التظاهرة الثالثة توالياً التي نُظمت في نهاية الأسبوع والتي شهدت الاثنتان الأخيرتان منها الكثير من أعمال العنف. وندد بيان وقعته جماعات حقوقية ونقابة الصحافة الوطنية الفرنسية بـ «الاعتقالات الجماعية والاتهامات غير المبررة لتفريق المسيرة» واعتقال أشخاص «بدون مسوغ قانوني». وقال مكتب الادعاء العام إن 124 شخصاً قد احتجزوا بينهم صحافيان، الأول أطلق سراحه لاحقاً بدون توجيه اتهام إليه وفق ما ذكر ايمانويل فير من نقابة الصحافة. أما الثاني وهو مراسل لموقع «كيو جاي» الاعلامي فتشتبه الشرطة «بمشاركته في تجمع مع نية ارتكاب أعمال عنف» ورفض الاذعان لأمر بالتفرق وإخفاء وجهه، وفق «أود لانسلين» مؤسسة الموقع التي قالت أنه كان ببساطة يرتدي قناعاً واقياً. وانتقد اريك كوكريل النائب عن حزب «فرانس انسوميز» اليميني المتطرف على «تويتر» الاعتقالات باعتبارها «سلطوية تماماً»، مضيفاً أنه مارس «حقوقه البرلمانية بزيارة مراكز الشرطة». ومساء الأحد قال مكتب المدعي العام إن 30 شخصاً لا يزالون قيد الاحتجاز، لكن 19 قاصراً اعتقلوا خلال التظاهرة قد أطلق سراحهم بدون توجيه اتهامات إليهم وتلقى 5 منهم إنذارات من الشرطة. والسبت عمت جميع أنحاء فرنسا تظاهرات ضد قانون الأمن الذي تبناه مجلس النواب ويعتقد أنه سيصعّب على الصحافيين والمواطنين توثيق قضايا ممارسة الشرطة للقسوة خلال أداء واجبها. ويقول منظمون إن 10 آلاف شخص شاركوا السبت في تظاهرة باريس، مع أن الشرطة تضع الرقم عند نصف ذلك. وعلى الرغم من عدم حدوث أي تصعيد كبير في تظاهرة باريس، فقد صرّح وزير الداخلية جيرار دارمانين أن «مئات من رجال العصابات شاركوا لارتكاب أعمال عنف».