أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع («طاقة»، «الشركة» أو «المجموعة»)، الرائدة إقليمياً، والتي تعد شركة مرافق متكاملة وواحدة من أكبر الشركات المدرجة في أسواق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث القيمة السوقية، أمس، عن موافقة مساهميها على سياسة جديدة لتوزيع الأرباح بشكل تصاعدي، وذلك للأعوام 2020-2022. ووافق مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح العام 2020 للمساهمين على مرحلتين، بحيث يتم توزيع الأرباح عن الأشهر التسعة الأولى من العام 2020 بمقدار 1.50 فلس للسهم (بإجمالي1.687 مليار درهم)، وهذا يُمثل الدفعة الأولى من كامل توزيعات أرباح العام 2020، التي من المتوقع أن تبلغ 2.50 فلس للسهم الواحد (بإجمالي 2.811 مليار درهم)، وستزداد بنسبة 10% سنوياً للعامين التاليين (لتصبح 2.75 فلس للسهم الواحد في العام 2021، و3.00 فلس للسهم الواحد في العام 2022). وتعكس هذه السياسة الجديدة لتوزيع الأرباح، توسُّع نطاق أعمال «طاقة»، وتحسُّن وضعها المالي نتيجةً لصفقتها التاريخية مع مؤسسة أبوظبي للطاقة في شهر يوليو الماضي. وحسب هذه السياسة المعتمدة، سيتم توزيع أرباح العام 2020 على مرحلتين، الأولى بقدر 1.50 فلس تُدفع في 30 ديسمبر 2020، والثانية توزيع أرباح نهائية، قدرها فلس واحد للسهم الواحد، تُدفع بعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية في العام 2021. أما أرباح العامين 2021 و2022، فسيتم توزيعها على أساس ربع سنوي، وبذلك تكون «طاقة» أول شركة مدرجة في أسواق المال في الإمارات توزع أرباحها على أساس ربع سنوي. وعقب الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية لـ«طاقة»، قال محمد حسن السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «طاقة»: «يسرنا أن نباشر بتنفيذ الأولويات الاستراتيجية الجديدة، التي تتضمن تحقيق عوائد جذابة ومستدامة للمساهمين وفق سياسة جديدة تصاعدية لتوزيع الأرباح، إضافة إلى زيادة نسبة ملكية الأجانب إلى 49% من رأس المال المُصدّر في «طاقة». وهذه خطوات مهمة لتنويع قاعدة المستثمرين في الشركة، وتحسين سيولة السهم، ودعم الجهود الحثيثة التي تبذلها قيادتنا الرشيدة لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية وترسيخ موقع دولة الإمارات العربية المتحدة كأحد أكثر الاقتصادات جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر». من جانبه، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في «طاقة»: «لقد أوفت «طاقة» بالتزامها بتوزيع أرباح تصاعدية وجذابة لمساهميها، في الوقت الذي تُسرِّع فيه مسيرتها بعد صفقة الاندماج. فبينما تواصل الشركة الوفاء بالمهمة الأساسية الموكلة إليها، والمتمثلة بتوفير الكهرباء والمياه بشكل موثوق ومستدام لكافة العملاء الذين نقدم لهم خدماتنا، فإننا سنوازن تمويل النمو، ومكافأة مساهمينا، والحفاظ على درجة التصنيف الائتماني القوي الذي نحظى بها. وإن الموافقة التي صدرت على السياسة الجديدة لتوزيع الأرباح في «طاقة»، تعكس ثقة مجلس الإدارة ومساهمينا معاً بمتانة الوضع المالي للشركة وقوة التدفقات النقدية المتوقعة، وكذلك الثقة بخططنا للنمو المستقبلي».