تهدد مظاهرات المزارعين، للاحتجاج على قوانين زراعية جديدة، في الهند بأن تصبح أكبر أزمة سياسية يواجهها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال فترة توليه منصبه. وسيكون الانصياع لطلبات المزارعين وإلغاء القوانين اعترافا غير معهود بالهزيمة من جانب رئيس الوزراء الهندي القوي، الذي تعهد بأن تصلح القوانين قطاع الزراعة، بحسب “الألمانية”. ويعتزم المزارعون التصعيد من خلال الإضراب عن الطعام في وقت قريب، بحسب ما ذكرته شبكة إن دي تي في الهندية. ويقول المعارضون إن القوانين تعرض معيشتهم للخطر، في حين تقول الحكومة إن القوانين ستعمل على إصلاح قطاع الزراعة. وقد أخفقت المباحثات مع الحكومة المركزية حتى الآن في التوصل لحل، حيث لم يعرب أي طرف عن استعداده للتنازل، حيث يريد المزارعون إلغاء القوانين، في حين تقول الحكومة إنها ستدرس فقط إجراء تعديلات. وقال مودي في تغريدة “نحن نتخذ كل هذه المبادرات لزيادة دخل المزارعين وجعلهم أكثر رخاء. الإصلاحات ستساعد في جذب الاستثمارات في الزراعة وتعود بالفائدة على المزارعين”. ولكن استمرار الاضطرابات قد يسبب فوضى في أسواق الطعام ويؤثر بصورة سلبية في المستهلكين، كما من المرجح أن يعوق الانتعاش ما بعد أزمة فيروس كورونا. وقال الكاتب أندي موخرجي في تقرير نشرته وكالة “بلومبيرج” للأنباء إن الخلاف يتركز على الاستراتيجية التي يجب اتباعها. الأسواق أم المنظمات؟ هذه معضلة قديمة، تبناها الاقتصادي رونالد كوس 1937. مودي يحبذ الأسواق، وقد تعهد بتحويل الاقتصاد بأكمله إلى منطقة تجارة حرة تعود بالفائدة على 119 مليون مزارع و144 مليونا من العاملين في المزارع، إضافة إلى أسرهم. ويرى عدد كبير ومتزايد من الأشخاص أن هذه الخطوة تمثل نهاية لدعم الدولة المؤسساتي، حيث يخشون أن يسمح ذلك للشركات الراغبة في تحقيق أرباح بأن تهرع لملء الفراغ الناجم عن نهاية الدعم الحكومي. ويقوم عشرات الآلاف من المزارعين بالاعتصام عند تقريبا كل نقطة دخول لمدينة نيودلهي منذ 26 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وأضاف موخيرجي أن التوصل لحل وسط يتطلب إجراء مشاورات، وهو أمر افتقرته حكومة مودي أثناء طرح مشاريع القوانين في البرلمان خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي. حتى الذين دافعوا عن الإصلاحات، اتفقوا على أنه كان يجب إيضاح الهدف منها ومزاياها بصورة أفضل. ويتعين الآن تقديم تنازل حقيقي، ربما يتمثل في إقرار قانون إضافي. وتتم عملية الشراء في أسواق يطلق عليها “مانديس”، وتمنح أحد مشاريع قوانين مودي المزارعين حرية بيع منتجاتهم خارج الأسواق المخصصة لها، ودون دفع ضرائب ورسوم لحكومات الولايات الـ29 في الهند. وهذا الخوف ليس بأكمله غير عقلاني، فإن أماكن تخزين الحبوب تعاني وجود فائض، يكلف دافعي الضرائب 25 مليار دولار، وهى الأموال، التي يمكن استخدامها في مجالات أخرى في اقتصاد ما بعد أزمة كورونا.