من المقرر أن يصادق مجلس الوزراء الياباني الثلاثاء على ميزانية إضافية للسنة المالية التي ستنتهي في مارس المقبل، وتتضمن الميزانية تمويل حزمة تحفيز جديدة بنحو 19.2 تريليون ين (ما يعادل 185 مليار دولار)، وذلك وفقًا لوثيقة اطلعت عليها "رويترز". وتأتي الميزانية الإضافية قبل أسبوع من موعد البت في مشروع الميزانية السنوية للعام المالي المقبل، إذ سيتم طرحهما معًا كميزانية واحدة لمدة 15 شهرًا، وذلك لمساعدة الاقتصاد الياباني على التعافي من الجائحة. وسيقر بنك اليابان هذا الأسبوع تمديد إجراءات تسهيل التمويل للشركات مع عودة ظهور حالات إصابة بـ"كوفيد-19". وستضغط خطة الإنفاق على عبء الدين العام -وهو الأكبر بين الدول المتقدمة- ويبلغ ضعف حجم اقتصادها، إذ مرت اليابان بسنوات من التحفيز الضخم بالإضافة إلى دعم تكاليف الضمان الاجتماعي لدعم السكان. وانتعش اقتصاد اليابان من يوليو إلى سبتمبر الماضي بعد ركود الربع الثاني من 2020 نتيجة الوباء، وكان الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.