وافق مجلس الشورى، أمس، على قراره المتضمن مطالبة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بالإسراع في التنسيق مع الجهات المختلفة، لتحديد مهام كل جهة فيما يتعلق بالتعلم الإلكتروني وفق ما يوضع من خطط عليا للمركز، وضمان عدم التداخل. وأكد المجلس، في قراره، أن على المركز تصحيح موقع المراجعة الداخلية، وذلك بربطها بمجلس الإدارة بدلًا من المدير العام، مطالبا المركز بتقديم التقارير وفقًا للوقت المحدد، وبناءً على ما نصت عليه المادة «29» من نظام مجلس الوزراء. خطة للإعلام السعودي صوت المجلس بالموافقة على أنه على الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى؛ للإسراع في إنجاز ما يخصها في بناء الخطة الإستراتيجية للإعلام السعودي، وأن تصمم مؤشرات أداء لإنجازاتها والتحديات التي تواجهها. وبعد مناقشة التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتليفزيون للعام المالي 1441/1440هـ، أوصى المجلس هيئة الإذاعة والتليفزيون بتكثيف جهودها الإبداعية في مجال البرامج التليفزيونية والإخبارية وغيرها، للمنافسة في رفع نسب مشاهدة قنواتها الفضائية. ورأى، من خلال تقريرها، أن على الهيئة العمل على تطوير إدارة الشؤون التجارية والتسويق، لتحقيق المزيد من العوائد والإيرادات المالية، مؤكدا أهمية تنسيق الهيئة مع الجهات والقطاعات المعنية بالإعلام، للإسراع فيما يخصها في بناء وإخراج الخطة الإستراتيجية للإعلام السعودي، ومشيرا إلى أن على الهيئة العمل على زيادة نسب الكفاءات النسائية، وتمكين المؤهلات منهن من المناصب القيادية، وطالبها بإيجاد كادر وظيفي يخلق بيئة عمل جاذبة تمكنها من استقطاب الكفاءات البشرية المميزة. مطالبات من الموارد البشرية طالب المجلس صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بدراسة الفجوة العلمية والمهارية بين الباحثين عن العمل من السعوديين والسعوديات، وبين العاملين حاليا في القطاع الخاص والعام من غير السعوديين، والاستفادة من مخرجات تلك الدراسة في تطوير برامج ومبادرات تطوير المهارات والقدرات. كما أكد ما ورد في الفقرة «2» من البند «أولا» من قرار مجلس الشورى، في وقت سابق، الذي ينص على «النظر في إمكانية الاستمرار في دعم توطين المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية للحالات الجديدة». وأكد المجلس أيضا أهمية إعداد الصندوق إستراتيجية أو خطة استدامة مالية، تدرس بشكل علمي دقيق، وتقديم مقترحات لمعالجة الانخفاض المحتمل لإيرادات الصندوق نتيجة انخفاض أعداد العمالة الأجنبية والرسوم التي يدفعونها، والتي تمثل المصدر الرئيس لإيراداته. بينما طالبت عضوة المجلس، الدكتورة ريمه اليحيا، بمعالجة سيطرة بعض الجنسيات على تخصصات معينة في السوق، والعمل على رفع نسبة التوطين، مبينة أن إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص من السعوديين منخفض مقارنة بأعداد المقيمين. وطالب، في مداخلة أخرى، عضو المجلس، الدكتور عبدالله النجار، صندوق تنمية الموارد البشرية بتحديد الإطار العام والتخصصات المطلوبة لطالبي سوق العمل في القطاع الخاص، التزاما بأهداف «رؤية المملكة 2030»، والتنسيق مع الجامعات في هذا الخصوص. ورأت عضوة المجلس، الدكتورة عائشة زكري، أن على الصندوق تنمية الموارد البشرية باستخدام البيانات الديموجرافية والتعليمية لدى الباحث عن عمل. تمويل المشروعات الزراعية طالب المجلس صندوق التنمية الزراعية بإيجاد برنامج خاص لتمويل رواد الأعمال في مجال المشروعات الزراعية من أجل دعمهم من خلال تسهيل الإجراءات والضمانات المطلوبة، وإيجاد برنامج تمويلي لمستخدمي التقنيات الحديثة في المشروعات الزراعية. كما طالب بتكليف جهة محايدة بإجراء استطلاع للرأي؛ للاستفادة من ذلك في رفع مستوى الخدمات التي يقدمها الصندوق، مؤكدا أن على صندوق التنمية الزراعية التحقق من الالتزام بالمعايير البيئية عند دراسة تمويل المشروعات الزراعية. في سياق آخر، وافق المجلس على طلب منح الهيئة العامة للأوقاف الممكنات النظامية التي تساعدها على ممارسة اختصاصها الإشرافي والرقابي على الأوقاف بالمملكة، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب. أهم قرارات المجلس - تحديد مهام الجهات المعنية بالتعليم الإلكتروني. - بناء الخطة الإستراتيجية للإعلام السعودي. - دراسة الفجوة العلمية والمهارية بين الباحثين عن العمل. - استمرار دعم توطين المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية للحالات الجديدة. - إيجاد برنامج خاص لتمويل رواد الأعمال في مجال المشروعات الزراعية.