قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «اعتمدنا إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات، ستراقب الهيئة هذا الملف، وتنسق مع كافة الجهات المعنية، داخلياً وخارجياً للحفاظ على المستوى الحضاري الذي وصلته بلادنا في هذا الملف». وتهدف الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان إلى تعزيز مكانة الدولة في المحافل الدولية والإقليمية، وتطوير شبكات دولية فاعلة مع الأفراد والمؤسسات حول العالم بما يخدم أهداف الدولة ومصالحها، وسيكون للهيئة وفق القانون الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالاستقلال المادي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها. ويعزز إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان من مكانة الدولة، وإبراز أدوارها في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الدولي، باعتبارها آلية وطنية تسترشد في عملها بمبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويضم مشروع القانون الاتحادي بشأن الهيئة 25 مادة تعرف بها وبأهدافها، واختصاصاتها، وتشكيل مجلس إدارتها، وشروط العضوية ومدتها ولجانها، وعلاقتها بالجهات المختصة، إلى جانب اللوائح الداخلية لتنظيم عملها.