قال النائب، حسن السيد عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، إن المجتمع المدني لديه حوالى ما يعادل ٥٠ الف جمعية تابعة لوزارة التضامن الإجتماعي، وكل أنشطتها مراقبة من وزارة التضامن الاجتماعى والجهاز المركزي للمحاسبات وضمائرهم قبل كل شيء، ويجب أن توجه فى الإتجاه الصحيح.وأكد أن الوزارة ما زالت حريصة على تنفيذ توجهات الدولة، وكذلك ضمان عدم إهدار حق تلك الفئات من العمالة ، و ذلك من خلال التنسيق مع أصحاب الشركات الكبرى، لوضع سياسة محكمة للإبقاء والحفاظ على العمالة غير المنتظمة وعدم تسريحهم.وأشار " السيد " فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد" إلى أن الوزارة تنتهج نهجًا علميًا في الحماية الإجتماعية ، حيث اعتمدت علي خرائط الفقر المعتمدة من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من أجل توجيه البرامج لتلك القري الأكثر احتياجًا، موضحًا أن برامج الحماية الاجتماعية منظومة متكاملة بمشاركة عدد من الوزارات وأجهزة ومؤسسات الدولة، إلى جانب دراستها إقامة مليون مشروع لخدمة الأهالى الذين أُضيروا بجائحة كورونا ، و هذا شيء مشرف و محمود ، يحفظ كرامة الإنسان المصري، و يعطي بطريقة غير مباشرة للدولة، كما أنه يعود بالنفع على المواطن أيضًا.وطالب عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب ، بضرورة عمل مشروعات متكاملة كتربية الدواجن أو مشروعات للثروة الحيوانية أو مشروعات ملابس للأهالى البسطاء ، لافتًا إلى أن الدولة هي التى ستقوم بهذه المشروعات و تتولي عملية التسويق ، وتُملكِها لمن يريد ، إلى جانب تدريب العاملين بها على إدارة هذه المشروعات، لخلق مجتمع منتج ورشيد، في ظل التوجهات الرشيدة للرئيس السيسي.وأكد عضو مجلس النواب على أن الإستثمار في البشر يمثل أولوية هامة للقيادة السياسية ، ونتائج هذا الإستثمار ستظهر مستقبلًا ،كما أنه يوفر هدرًا للموارد.جاء ذلك بعد أن شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فى مؤتمر الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، تحت عنوان « تفعيل دور الشراكة بين منظمات العمل الأهلى والمنظمات الحكومية فى التصدى للمشكلة السكانية وجائحة كورونا». وأكدت نيفين القباج أن الدولة بمؤسساتها المعنية تعكف لإعداد الخطة التنفيذية للمشروع القومى لتنظيم الأسرة 2021-2023، مشيرة إلى أن تلك القضية تلتهم كل ثمار التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتلقى بانعكاسات سلبية خطيرة على كافة القطاعات الحيوية «التعليمية والصحية والاجتماعية والثقافية والبيئية».وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن مصر منذ عقود تسعى لمحاصرة الزيادة السكانية، إلا أن النجاحات التى حققتها كانت جزئية ومرحلية ولم تتسم بالاستدامة والاستمرارية، حتى وصل عدد السكان حاليا لـ«102 مليون نسمة» رغم أن عدد السكان المستهدف فى خطة السكان التى أعلنتها الحكومة عام 2015، هو 94 مليون نسمة خلال عام 2020.وقالت إن هناك ٣.٨ مليون اسرة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" من بينهم ٦٢٪؜ يعانون من الأمية وهو تحدي يجب مواجهته من خلال تكاتف كافة الجهود باعتباره أحد أهم أسباب الزيادة السكانية.وأوضحت نيفين القباج أن وزارة التضامن الاجتماعى بحكم طبيعة عملها الخدمى للمواطنين فى كافة ربوع الجمهورية ترصد تناميًا كبيرًا فى المفاهيم الاجتماعية والثقافية الخاطئة والمتوارثة التى تشجع على الإنجاب مثل مفهوم "العيال عزوة"، وتفضيل الولد عن البنت، واعتبار المرأة مسئولة عن جنس المولود، والسند فى فى عدد الأولاد، وغيرها من المفاهيم الخطيرة التى تكرس المشكلة وهو ما يحتاج إلى تكاتف وعمل غير نمطى وإبداعى لمواجهتها، مع توحيد الرسالة الاجتماعية والثقافية والإعلامية الموجهة للجمهور فى كافة القطاعات المعنية الحكومية والأهلية.وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أنه على الرغم من الانخفاض النسبى فى متوسط عدد الأطفال لكل سيدة من 3.4 فى عام 2017 إلى 2.9 فى عام 2020، إلا أن الطريق مازال طويلًا، ويحتاج إلى مزيد من العمل، ليس فقط الدؤوب بل الذكى والفعال أيضًا للوصول إلى المعدل المستهدف لمصر فى عام 2030، وهو 2.4 طفل لكل سيدة.وتابعت نيفين القباج إن النظرة التحليلية للهرم السكانى فى مصر تشير إلى أن الفئة العمرية الأكثر عددًا والتى تمثل قاعدة الهرم السكان يهى الفئة العمرية دون سن التاسعة تمثل 28% من التعداد السكانى، وهذه الفئة ستكون فى سن الزواج والإنجاب اعتبارًا من سنة 2030 إلى 2040، بما ينذر بحدوث زيادة كبيرة فى المواليد فى هذه الفترة، وهو الأمر الذى يستدعى معه أن تمتد جهود التوعية بالقضية السكانية لفئات عمرية أقل وبأساليب إبداعية مبتكرة.وأكدت أن وزارة التضامن حريصة على أن يكون للجمعيات الأهلية مساحة كبيرة لتنفيذ محاور هذه الخطة، وأن يكون لها دور فاعل فى الوصول لمستهدفاتها، اعتمادًا على خبرة الجمعيات الواسعة فى برامج الوزارة المعنية بالقضية السكانية ،ومنها برنامج « 2 كفاية»،الذى يستند تنفيذه بالكامل إلى 108 جمعيات أهلية فى 10 محافظات، وبرنامج « وعى»، وغيرها من برامج الوزارة المعنية، حيث نستهدف من خلال الخطة المقرر إطلاقها توعية 4 ملايين سيدة فى سن الإنجاب داخل 20 محافظة، من خلال كوادر الجمعيات الأهلية والرائدات الريفيات والمثقفات التابعات لها ومكافات الخدمة العامة، إضافة إلى تنفيذ 12 مليون زيارة منزلية وعقد 10 آلاف ندوة توعوية خلال عام 2021 فقط.كما ستسعى وزارة التضامن الاجتماعى فى إطار هذه الخطة للارتقاء بدور الجمعيات الأهلية فى تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وزيادة مساهمة الجمعيات التى تقدم الخدمات من 1% إلى 8%، والوصول بعدد العيادات الأهلية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان إلى 400 عيادة أهلية مجهزة بأحدث التجهيزات للوصول بالخدمة في أماكنها، مع إمداد الجمعيات الأهلية بوسائل تنظيم الأسرة بمستوى تخزين آمن وتطبيق برنامج لتحسين جودة خدمات العيادات الأهلية لدعم المنتفعات للاستمرار فى استخدام الوسائل، خاصة أن معدل انقطاع السيدات عن استخدام وسائل منع الحمل بعد السنة الأولى وصل لـ30.1% على مستوى الجمهورية.من جانب آخر قالت  وزيرة التضامن الاجتماعى إن التجارب والممارسات الناجحة فى مجال تنظيم الأسرة أثبتت العلاقة الوثيقة بين التمكين الاقتصادى للسيدات ودعم قدراتهم على العمل والإنتاج والاستقلالية المالية من جانب، والحد من الزيادة السكانية وارتفاع معدلات المواليد من جانب آخر، لذلك حرصت الوزارة على وجود محور متكامل داخل الخطة للتمكين الاقتصادى للمرأة وتمويل المشروعات الصغيرة للسيدات فى الفئة العمرية من 18 إلى 45 عامًا، لاسيما فى المحافظات الأعلى خصوبة والأكثر فقرًا، مع توفير التدريب اللازم لهن لالتحاقهن بسوق العمل وتوفير أدوات الإنتاج لهن، وذلك استنادًا على الخبرة الممتدة لوزارة التضامن الاجتماعى فى هذا المجال من خلال قطاعاتها وبرامجها المختلفة، مثل بنك ناصر الاجتماعى وبرنامج « فرصة»، وهو جهد سيكون له أثر فعال فى جهود الدولة للحد من الفقر بشكل عام والزيادة السكانية والارتقاء بالخصائص الصحية للمواطنين بشكل خاص مضيفة أن الوزارة تطمح لتأسيس مليون مشروع متناهي الصغر للعمالة غير المنتظمة، مؤكدة أن الدولة تقوم بنهضة اقتصادية غير مسبوقة. وكشفت عن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على زيادة عدد مكلفات الخدمة العامة إلى ٧ آلاف مكلفة بهدف تكثيف التوعية في مختلف المحافظات.وتوجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالشكر للدكتور طلعت عبد القوى ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية لجهود الجمعيات الأهلية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، مشيرة إلى أن تدخلات وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الاهلية لمواجهة تداعيات الأزمة وصلت إلى ٢ مليار جنيه. ومن جانبه، قال الدكتور طلعت عبد القوي إن النمو الاقتصادي يجب أن يكون ثلاثة أضعاف النمو السكاني كي يحدث استقرار في المستوى المعيشي للمواطنين.وأضاف أن أسباب مشكلة الزيادة السكانية تتمثل في سوء التوزيع السكاني، حيث يعيش ٥٪؜ من السكان على مساحة ٧٪؜ من مساحة الدولة وهو الأمر الذي تواجهه الدولة من خلال توسع العمراني في ظهير المدن، كما أن السبب الثاني يتمثل في سرعة النمو السكاني حيث أن هناك مولود كل ١٣.٥ ثانية، فضلا عن العادات والثقافات الخاطئة، موضحا أن المشكلة السكاني هي السبب في معظم المشاكل المزمنة مثل تكدس الأطفال في الفصول الدراسية.وفيما يتعلق بأزمة كورونا، قال إن الجمعيات الأهلية لها دور كبير في التصدي لتداعيات الأزمة عن طريق التوعية والخدمات الصحية ودعم مستشفيات العزل.ومن جانبه، قال الدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التعاونية إن هناك فهم خاطئ لتكاثر النسل ، مشيرا إلى أن العادات والثقافات تمثل سببا رئيسيا في الزيادة السكانية.وأكد أن السبب الأساسي للانعكاسات الاقتصادية السلبية يتمثل في مشكلة الزيادة السكانية، مضيفا أن جائحة كورونا أثرت على العالم أجمع واقتصادياته المختلفة.