أبوظبي في 15 ديسمبر / وام / اعتمدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية 5 مشاريع استثمارية جديدة لإنشاء مزارع سمكية وأخرى للخضروات والفواكه والعجول والدواجن على مساحات برية وبحرية تقارب 4 ملايين متر مربع وبتكلفة إجمالية تبلغ 524 مليون درهم. وتم تحديد هذه المشاريع وإدارتها بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار وستقوم عدد من شركات القطاع الخاص المتخصصة في المجال الزراعي بتطوير هذه المشاريع في إطار جهود هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للتوسع بالمشاريع والاستثمارات الزراعية لضمان تنمية زراعية وغذائية مستدامة في إمارة أبوظبي. وتضمنت قائمة المشاريع الخمسة توقيع عقدي مساطحة لمشروعين مع شركة "أكوافيشرز" وشركة "ميراك" للخدمات الزراعية وستقوم شركة "أكوافيشرز" بإنشاء مزرعة سمكية بحجم 5 آلاف طن من أسماك السيبريم والسيباس والهامور والرد سنابر والجمبري بكلفة إجمالية تصل إلى 110 ملايين درهم وسيتم إنشاء هذه المزارع السمكية داخل البحر على مساحة تقدر بنحو 251.3 ألف متر مربع.. بينما تكون المكاتب الإدارية وعمليات التشغيل والتعبئة والمختبرات ضمن مرافق منفصلة على اليابسة بمساحة 156.9 ألف متر مربع في جزيرة دلما. أما عقد المساطحة الثاني مع شركة "ميراك" للخدمات الزراعية فيهدف لإنشاء مزرعة إنتاج خضروات وفواكه باستخدام تكنولوجيا متطورة في بيئة زراعية مغلقة وزراعة "الهيدروبونيك" مع إنشاء مخازن مبردة ومعملا خاصا بتعقيم المنتجات وتجميدها على مساحة 1.28 مليون متر مربع وذلك بكلفة إجمالية تصل إلى 140 مليون درهم. فيما وقعت الهيئة على رسائل بالموافقة على إقامة ثلاثة مشاريع أخرى لصالح شركة "الفافا" ومزرعة النهضة ومزارع الإمارات الوطنية للدواجن. وستقوم شركة "الفافا" الزراعية بإنشاء مزرعة بنظام الري بالتنقيط لزراعة المنتجات الزراعية مع إدخال بذور مهجنة في الزراعة وإدخال التقنيات الحديثة في متابعة نمو المنتجات وذلك على مساحة 481.5 ألف متر مربع، بكلفة إجمالية تبلغ 38 مليون درهم. كما منحت الهيئة الموافقة لمزرعة النهضة للأبقار لإنشاء مزرعة جديدة لتربية العجول وبيع لحومها محليا وسيساهم هذا المشروع في زيادة أعداد العجول التي تمتلكها المزرعة من 3500 رأس إلى 20 ألف رأس لترتفع بذلك طاقتها الإنتاجية بنسبة 470 في المائة إلى جانب إقامة حظائر ومبان إدارية وعيادة فحص وسكن عمال، وذلك بكلفة إجمالية تصل إلى 86 مليون درهم. ووافقت الهيئة كذلك لمزارع الإمارات الوطنية للدواجن على إقامة مشروع إنشاء مزرعة دواجن ومسلخ في منطقة الظفرة بطاقة إنتاجية 30 ألف طير يوميا على قطعتي أرض الأولى لتربية الدواجن بمساحة 1.45 مليون متر مربع بينما القطعة الثانية لإنشاء المسلخ وعمليات التعبئة، بمساحة 90 ألف متر مربع وذلك بكلفة إجمالية تصل إلى 150 مليون درهم. وأكد سعادة سعيد البحري سالم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية حرص الهيئة على توسيع نطاق التعاون مع الشركات الوطنية ولاسيما التابعة للقطاع الخاص .. لافتا إلى أن الهيئة وضعت استراتيجية تخصصية تضمن تحقيق معايير الاستدامة للاستثمارات الزراعية والغذائية في إمارة أبوظبي تهدف من خلالها إلى إيجاد فرص استثمارية واعدة لاستدامة القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وقطاع التصنيع الغذائي وتعريف الشركاء والمستثمرين على الفرص الاستثمارية المتاحة والترويج لها بهدف إيجاد فرص استثمارية محلية لتنميتها من خلال "الدخول في شراكات واستثمارات مع صناديق الاستثمار والمستثمرين والقطاع الخاص في مجالات عمل الهيئة والإشراف على الخطط والبرامج المتعلقة بها والتأكد من مواءمتها مع التوجهات الحكومية. وقال العامري نؤمن بضرورة توطيد الشراكات والتعاون الفعال مع مؤسسات القطاع الخاص في الدولة لا سيما الزراعية والغذائية منها ونحرص على تمكينها لتعزيز مشاركتها في ترسيخ وتطوير منظومة الأمن الغذائي والحيوي لما يمثله ذلك من أهمية بالغة في خلق المزيد من فرص الاستثمار والتوسع في بناء مشاريع استثمارية واعدة تعزز التنمية الزراعية المستدامة في إمارة أبوظبي وتدعم جهود الدولة في تحفيز الاستثمار وتنويع مصادر الدخل. وتعمل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار على تحفيز وتعزيز وتيرة الاستثمارات في المنظومة الزراعية في إمارة أبوظبي بهدف تطوير إنتاج محلي مستدام وباعتباره الهيئة المركزية المسؤولة عن دعم الاستثمارات في إمارة أبوظبي يعمل مكتب أبوظبي للاستثمار على التواصل مع المستثمرين واطلاعهم على الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق وتوفير كل الدعم الذي يحتاجونه لضمان نجاح أعمالهم على المدى الطويل. وقال سعادة الدكتور طارق بن هندي مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار تشهد المنظومة الزراعية في إمارة أبوظبي تطورا لافتا وتسير على المسار الصحيح لتحقيق نمو قوي نتيجة التعاون مع الشركات المحلية لتأسيس المزارع وتعزيز قدرات الإنتاج الزراعي في الإمارة ويتم حاليا تحويل مساحات واسعة من البر والبحر إلى مناطق زراعية عالية الإنتاج والتي يتوقع لها أن تضيف المزيد من القيمة من خلال جهود تطوير مرافق البحث والتشغيل والمعالجة. وأضاف أنه في إطار مهمتنا الرامية لتعزيز استثمارات القطاع الخاص نلتزم في مكتب أبوظبي للاستثمار بالعمل مع مختلف المؤسسات لدعم مشاريعها وابتكاراتها الطموحة من خلال تسخير إمكانيات عقود المساطحة وغيرها من أشكال الدعم الأخرى. يشار إلى أنه في في شهر يونيو الماضي أعلنت كل من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ومكتب أبوظبي للاستثمار عن فرص استثمارية بقيمة إجمالية تبلغ مليار درهم ومنحت منها خمسة مشاريع استثمارية بقيمة 75 مليون درهم مع أربع شركات وطنية كبرى عبر عقود المساطحة طويلة الأمد، ليصل عدد المشاريع التي تم إطلاقها بالتعاون مع القطاع الخاص حتى الآن إلى 10 مشاريع بقيمة إجمالية بلغت 599 مليون درهم وتهدف هذه المشاريع إلى تطوير وإدارة مشاريع إنتاجية وبحثية وتسويقية مختلفة تدعم استدامة قطاع الزراعة في إمارة أبوظبي.