أبدى جانويليم أكيت، كبير المحللين الاقتصاديين في بنك جوليوس باير، تفاؤلاً حيال النموّ الاقتصادي للإمارات، وتوقع أن يسجل اقتصاد الدولة في العامين الجاري والمقبل، مستوى نموّ يفوق دول مجلس التعاون، بفارق لا يقل عن 0.5% سنوياً، بفضل مكوّنات إجمالي الناتج المحلي المتنوّعة بشكل أفضل في دولة الإمارات، ومنها المستوى المرتفع والمتطوّر من الخدمات. وقال في حوار مع الخليج إنه وعلى الرغم من استمرار تراجع أسعار النفط الخام والغاز، فمن المتوقع أن يناهز متوسط النموّ الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، نسبة 2.5%، بعدما بلغ ما يقارب نسبة 3.5% عام 2014. ونتوقّع أن يصل معدل النموّ عام 2016 إلى 3%. ويتوقع البنك أن يبلغ سعر برميل نفط برينت البريطاني الخام من بحر الشمال 65 دولاراً. وبعد أن بلغ متوسط سعر برميل نفط برينت البريطاني الخام من بحر الشمال 98.90 دولار عام 2014، يجب أن ينخفض متوسط سعر البرميل إلى 61.80 دولار عام 2015، ليرتفع بشكل طفيف إلى ما متوسطه 62.90 دولار. ورجّح أن تبقى السياسة النقدية عموماً شاملة على المدى المتوسط في الاقتصادات المتطوّرة، مع احتمال اتّخاذ إجراءات أكثر، إلى حين استقرار التراجع في أسعار المستهلك. وتوقّع ارتفاع الأسعار من قبل قادة الدورة الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية في الربع الأخير من عام 2015، وفي الربع الأول من عام 2016 في المملكة المتحدة. وقال إن البنك المركزي الأوروبي على الأرجح سيواصل الحفاظ على سعر اليورو الزهيد، وعلى قيمة السندات الحكومية في منطقة اليورو، بفضل التسهيل الكمي. وأضاف أن سياسة البنك الفيدرالي الأمريكي يتوقع أن تؤدي في نهاية المطاف إلى انقلاب عالمي تدريجي للتراجع المزمن الذي شهدته عائدات السندات السيادية، منذ عام 1981. وتوقّع أن تترك هذه السياسات أثراً محدوداً جداً من جهة النموّ أو التضخّم في دولة الإمارات عامَي 2015 و2016. أداء الاقتصاد العالمي } ما رؤيتكم وتوقعاتكم الخاصة بأداء الاقتصاد العالمي، وتحديداً للولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، والصين؟ - تفيد تقديراتنا بأنّ متوسّط النموّ العالمي سيبقى دون المستوى عام 2015، وسيسجل نسبة 3.1%، ليتعافى عام 2016 ويسجل نسبة 3.8%، بعد أن وصل إلى 3.3% عام 2014. ومن بين أركان النموّ العالمي الأربعة الأساسية، تظهر أهم قوتين، وهما الولايات المتحدة الأمريكية والصين، نمواً أبطأ عام 2015 مقارنةً بعام 2014، إذ وصل النموّ إلى 2% مقارنةً ب2.4%، و6.5% مقارنةً ب7.4% تباعاً. أمّا الأرقام المتوقّعة لعام 2016 للولايات المتحدة والصين، فهي 2.7% و6.5%. وتواصل منطقة اليورو اكتساب الزخم إذ بلغ معدّل النموّ فيها 1.8% عام 2015، قياساً ب0.9% عام 2014، وتواصل اليابان بدورها النموّ مع معدل وصل إلى 1.2% مقارنةً ب-0.1% عام 2014. أمّا أرقام النمو المتوقّعة لعام 2016، فهي 2% للبلدين. وتبقى تطلّعات النموّ في الأسواق الناشئة، وتحديداً دول آسيا وأوروبا الشرقية، خجولة نسبياً، ومصدراً لضعف الطلب العالمي. } وما توقّعاتكم لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وتحديداً دولة الإمارات؟ - على الرغم من استمرار تراجع أسعار النفط الخام والغاز، نتوقّع أن يناهز متوسط النموّ الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، نسبة 2.5%، بعدما بلغ ما يقارب نسبة 3.5% عام 2014. ونتوقّع أن يصل معدل النموّ عام 2016 إلى 3%. ونتوقع أن تسجل الإمارات معدل نموّ يفوق بفارق لا يقل عن 0.5% على الأقل، على أساس سنوي، مقارنة بالمعدلات المتوقعة في دول مجلس التعاون الخليجي، عامَي 2015 و2016، بفضل مكوّنات إجمالي الناتج المحلي المتنوّعة بشكل أفضل في دولة الإمارات، ومنها المستوى المرتفع والمتطوّر من الخدمات. البنك الفيدرالي الأمريكي } من المرتقب أن يرفع البنك الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة مرّتين هذا العام، فما عواقب ذلك على الاقتصاد العالمي؟ - كما كان متوقّعاً، لم يحمل الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أي تغيير بموقف سياسة البنك الفيدرالي الأمريكي الحالية، للوقت الراهن، لكنه أشار إلى ارتفاع أول مرجّح لمعدل الفائدة في الربع الأخير من العام، إمّا في 28 أكتوبر أو في 16 ديسمبر/كانون الأول 2015. عموماً، لا يجوز أن يؤدي هذا الارتفاع المنتظر والخجول، إلى زعزعة الثقة بالسوق، كأن يؤدي مثلاً إلى ارتفاع سوق الدولار وهبوط سعر اليورو، أو إحداث تصحيح حاد جداً في البورصة، بل يجب أن يزيد من صدقية سياسة البنك الفيدرالي الأمريكي. } كيف ستؤثّر السياسات النقدية المختلفة في الاقتصاد العالمي وفي الاقتصاد المحلي في الإمارات؟ - ستبقى السياسة النقدية عموماً شاملة على المدى المتوسط في الاقتصادات المتطوّرة، مع احتمال اتّخاذ إجراءات أكثر، إلى حين استقرار التراجع في أسعار المستهلك. ونتوقّع ارتفاع الأسعار من قبل قادة الدورة الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية، في الربع الأخير من عام 2015، وفي الربع الأول من عام 2016 في المملكة المتحدة. ونتوقّع أن تترك هذه السياسات أثراً محدوداً جداً من جهة النموّ أو التضخّم في الإمارات عامَي 2015 و2016. تراجع أسعار السلع } ما توقّعاتكم بالنسبة إلى التضخّم عامي 2015 و2016؟ - لن يترك التراجع في أسعار السلع إلا آثاراً انكماشية مؤقتة، ولا تزال مرحلة الانتقال إلى التضخّم في الأسعار بلا مبرّر، بطيئة. ونتوقّع أن يبلغ مستوى التضخّم 3% مجدداً عام 2016. أما بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، فنتوقّع أن يناهز معدل التضخّم 2.5% عام 2015، بعد أن قارب 3% عام 2014. وفي الإمارات التي تتّسم بدورة اقتصادية ثابتة أكثر، فقد يشهد متوسط التضخّم ارتفاعاً طفيفاً من 2.3% عام 2014 إلى 3% عام 2015. لكننا لا نتوقّع المزيد من التسارع في مستويات الأسعار عام 2016، لا بل قد يتراجع متوسط التضخّم إلى 2% مجدداً. } ما تطلّعاتكم لأسعار النفط للفترة المتبقّية من العام؟ وما التأثيرات التي يجب التنبّه إليها؟ - حتّى نهاية العام، نتوقّع أن يبلغ سعر برميل نفط برينت الخام من بحر الشمال 65 دولاراً. وبعد أن بلغ متوسط سعر برميل نفط برينت الخام من بحر الشمال 98.90 دولار عام 2014، يجب أن ينخفض متوسط سعر البرميل إلى 61.80 دولار عام 2015، ليرتفع بشكل طفيف إلى ما متوسطه 62.90 دولار. الموجودات المفضّلة قال جانويليم أكيت: لا تزال الأسهم فئة الموجودات المفضّلة لدينا، لكن شعارنا أن نكون انتقائيين. وانطلاقاً من مفهوم الشركات الخمسين المفضّلة، جمعنا مؤشراً يضمّ 50 شركة دولية مرموقة تتّسم بفرص نمو أعلى من المتوسط وبميزانيات عالية الجودة، إلى جانب مزايا أخرى. وتوصّل المؤشّر إلى أداء متفوّق بنسبة تتراوح بين 4 و6 في المئة مقارنة بأسواق البورصة العالمية، إذ سجّلت 38 بورصة من بين 50 بورصة زيادة تفوق 20%. الأوراق المالية المحمية قال جانويليم أكيت: يجب التركيز على الأوراق المالية المحمية من التضخّم الصادرة عن الخزينة الأمريكية وتجنّب الأوراق المالية التابعة للحكومات الأوروبية وحكومات الأسواق الناشئة. ويجب توخّي الحذر واختيار مجموعة محدودة جداً من الأسهم من الفئة الأولى في الاقتصادات المتطوّرة أساساً، ومن المفضّل أن تكون ذات سجلات عائدات أرباح جيّدة، إذ انّ التقديرات تتحوّل تدريجياً إلى تقديرات مبالغ فيها في عدة أسواق. ويجب تجنّب الذهب، فالمستثمرون على المدى الطويل يتجنّبونه. نحن متشائمون حياله ونتوقّع تراجع الأسعار إلى 1100 دولار للأونصة الواحدة بحلول منتصف العام 2016.