كشفت الشركة الوطنية للضمان الصحي ضمان عن تلقيها نحو 13 مليوناً و900 ألف مطالبة مالية من المنشآت الصحية الحكومية والخاصة نظير تقديم خدمات صحية للحاصلين على وثائق التأمين الصحي الصادرة من ضمان وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري. صرح بذلك ل الخليج حمد عبدالله المحياس، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في ضمان وقال إن متوسط المطالبات الشهرية بلغ مليونين و300 ألف مطالبة، مؤكداً أن عملية استلام المطالبات عادة ما تمر بسبع مراحل مختلفة، بدءاً من تسجيلها وحتى دفعها، وتتخلل العملية ما يعادل ثلاث عمليات تدقيق من موظفي إدارة المطالبات الطبية وخارجها، حرصاً من الشركة على أن تكون المطالبات المدفوعة سليمة وبطريقة مسؤولة تجاه أقساط التأمين التي حصّلتها الشركة من متعامليها. ومن المتوقع أن ترتفع المطالبات المالية التي تتسلمها مع نهاية العام الجاري إلى أكثر من 27 مليون مطالبة، ما يعكس دور ضمان في تعزيز الخدمات الصحية في الإمارة من خلال رفد المنشآت الصحية بمبالغ كبيرة تسهم في تطوير مستوى الخدمات وخلق منافسة قوية بين مختلف المنشآت الصحية لجهة توفير أفضل الخدمات الصحية والارتقاء بها نحو الأفضل. وأوضح المحياس أنه من ضمن العمليات السبع، تمرير المطالبات إلكترونياً عبر نظام القواعد الطبية الإلكتروني، حيث يعمل هذا النظام، الذي ابتكرته الشركة في وقت سابق، على تمرير المطالبات الإلكترونية عبر ما يزيد على مليوني قاعدة طبية تشمل أهلية المشترك في الحصول على خدمات علاجية مختلفة، إضافة إلى تناسب الخدمات المقدمة مع العمر والجنس وحالة المريض، وغيرها من القواعد ذات الصلة. وعلى صعيد متصل، تعتبر الشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان، شركة التأمين الوحيدة على مستوى دولة الإمارات التي تنشر قواعد تقييم استحقاق الحالات الصحية، التي تنص على الخطوات التي تقوم بها الشركة لتقييم استحقاق الحالات المرضية للتغطية التأمينية، وذلك في إطار الشفافية التي تحرص الشركة عليها في سبيل تعزيز دورها الريادي بمنظومة الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، وهذه القواعد لا تفرضها ضمان إلا بعد بحثها مع مزودي خدمات الرعاية الطبية وفتح الباب لها لإبداء الرأي فيها، ضمن فريق عمل جماعي تحرص من خلاله على تقديم أفضل الخدمات لعملائها.