قال صبرى الجندى مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن أهم مميزات قانون التصالح على مخالفات البناء على مستوى المواطن والدولة ،الذى طبق في عام 2020، أن القانون حاول إنهاء أوضاع خاطئة استمرت لسنوات وجاء ليحد من عشوائية البناء، بالإضافة إلى تقنين أوضاع المخالفين بحيث تتحول المخالفة إلى أوضاع قانونية ثابتة ومستقرة.وأضاف في تصريحات لـ صدى البلد، أن القانون مكن الذين يحوذون على وحدات سكنية "ساكن شقة"، من التمتع بأوضاع قانونية نتيجة التصالح .وتابع: أن أهم المكاسب التى حصلت عليها الدولة من قانون التصالح على مخالفات البناء إنهاء عشوائية البناء، سواء بناء على املاك الدولة او الأراضى الزراعية أو البناء في المدن .كما أنه أيقظ الدولة لتعمل على اعادة صياغة العمران في كل مصر،إعادة الشكل الجمالى للعمران ،ضبط العمران الهندسى وإيجاد اشتراطات جديدة للبناء، إعادة توزيع الكثافة السكانية في الأحياء والمدن بالإضافة إلى مخططات عمرانية جديدة بالقرى .وقد بلغ عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء 2.547  مليون طلب للتصالح حتى الآن، بالإضافة إلى أن هناك تكافلا اجتماعيا بين أجهزة الدولة والجمعيات الأهلية  للتصالح نيابة عن الأسر غير القادرة في المحافظات.يذكر أن التصالح على مخالفات البناء بدأ في يوليو الماضى وكانت المهلة الاولى للتصالح تنتهى في 30 سبتمبر ،وتم مدها الى 31 اكتوبر الماضى ،وتم مد المهلة للمرة الثانية  31 أكتوبر الماضى حتى 30 نوفمبر الماضى وتم مد التصالح لمدة ثالثة  من 30 نوفمبر حتى 31 ديسمبر الجارى ،وذلك  استجابة لمطالب المواطنين والجمعيات الأهلية التى ستتولى الدفع عن الاسر الأكثر احتياجا.وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، مزيدا من التسهيلات للمواطنين لاستيعاب الاقبال الكثيف للمواطنين ، حيث أعلن مد فترة التصالح علي مخالفات البناء، لمدة شهر آخر حتي 31 ديسمبر الجارى ،موضحا ان الإعلان عن الاشتراطات التخطيطية البنائية الجديدة لإعادة حركة البناء مرة أخرى قريبا.