اتفق مرشحون لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015، على وجود ثلاثة أسباب وصفوها بالإيجابية، وراء انخفاض أعداد المتقدمين للترشح للانتخابات، المقرر إجراؤها في الثالث من أكتوبر المقبل، على الرغم من مضاعفة أعداد أعضاء قوائم الهيئات الانتخابية على مستوى إمارات الدولة، موضحين أن أول هذه الأسباب، نجاح جهود الدولة على مدى السنوات العشر الماضية في تعزيز وتنمية الوعي السياسي لدى المواطنين، وهو ما انعكس على نوعية وفئوية وجدية المتقدمين للترشح، والثاني هو اعتماد نظام تصويت الناخب لصالح مرشح واحد فقط، والمعروف باسم الصوت الواحد، بينما السبب الأخير التخلي إلى حد كبير عن الاعتماد على الأبعاد القبلية والعائلية والتربيطات الانتخابية، في عمليات الترشح. وأكدوا، لـالإمارات اليوم، أن أعداد المرشحين للانتخابات الحالية، تكشف عن أنه لا مجال لوجود راغبي الشهرة أو الظهور الإعلامي بين المرشحين، لأنها أفرزت نخبة من الجادين الطامحين لخدمة وطنهم. بينما اعتبر عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، أحمد شبيب الظاهري، أن معدلات الإقبال على الترشح كانت جيدة، وتدل على وجود ثقافة انتخابية ووعي سياسي لدى المواطنين، لافتاً إلى أن الانتخابات في البلدان الأخرى يتنافس على كل مقعد برلماني فيها من خمسة إلى 10 مرشحين، فيما تنافس على المقعد الواحد في التجربتين الانتخابيتين اللتين أجريناهما في 2006 و2011، من 20 إلى 30 مرشّحاً. وضمت القائمة الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 349 مرشحاً، بينهم 78 امرأة، على مستوى إمارات الدولة، من بين 224 ألفاً و279 هم أعضاء الهيئات الانتخابية، مقابل 469 مرشحاً من بين 129 ألفاً و274 عضواً في الهيئات الانتخابية عام 2011. وتفصيلاً، قال المرشح، الدكتور عبيد علي راشد المنصوري إن الانتخابات هذا العام مختلفة كثيراً من حيث التعاطي معها من قبل الدولة والمواطنين معاً، فالدولة تبذل جهوداً كبيرة لتطوير المشاركة السياسية بشكل مستمر، وبما يتناسب مع طبيعة المجتمع الإماراتي، ونتيجة لهذه الجهود، بات لدى المواطن خلفية ثقافية ووعي سياسي تجاه موضوع الانتخابات، مؤكداً أن هذا الوعي انعكس تماماً على عدد ونوعية وثقافة المرشحين للانتخابات المقبلة، فلم يتفاعل معها راغبو الشهرة أو الظهور الإعلامي، بل أفرزت نخبة من الجادين الطامحين لخدمة وطنهم، حسب قوله. وأضاف المنصوري، الذي يعمل في مجلس أبوظبي للتوطين، أنه لاشك في أن تطبيق النظام الانتخابي القائم على حق الناخب في صوت انتخابي واحد يمنحه لأي من المرشحين، أسهم بشكل كبير في الارتقاء بمستوى العملية الانتخابية، وهي تجربة طبقتها دولة الكويت الشقيقة في انتخابات مجلس الأمة الكويتي، فأظهرت عنصر الانتقائية في الترشح حتى داخل العائلة أو القبيلة الواحدة، معتبراً أن من الطبيعي جداً ألّا يزداد عدد المرشحين بصورة مسرفة، ومشدداً في الوقت ذاته على أن المعيار الأهم لقياس نجاح العملية الانتخابية برمتها، سيكون معدلات الإقبال على التصويت. واعتبر المرشح سعيد الرميثي أن نظام الصوت الواحد أحد أهم أسباب انخفاض عدد المرشحين، باعتباره آلية فرز أولية - حسب وصفه - وضعها أي مواطن راغب في الترشح، أمامه أثناء دراسته لفرص المنافسة الانتخابية، فأسفرت عن ترشح العناصر الجادة والواثقة التي تعتمد على برنامج انتخابي قد يكون مقنعاً ومؤثراً. وقال الرميثي إن نظام الصوت الواحد سيشكل صعوبة مبدئية للمرشحين في الانتخابات الحالية، خصوصاً ونحن في مستهل مشوار الديمقراطية المناسبة لطبيعتنا وقيمنا ومجتمعنا، لكن إيجابياته ستظهر بقوة أكبر في المستقبل، وفق التدرج الذي تنتهجه الدولة في عملية المشاركة السياسية. وهو ما أيّده المرشح محمد خليفة حميد المرر، قائلاً إنه منذ بداية الإعلان عن تطبيق نظام الصوت الواحد في الانتخابات، توقعت أن يقابله تأنٍ في الإقبال على الترشح، بغض النظر عن مضاعفة أعضاء الهيئات الانتخابية. ورأى المرر أن زيادة أعداد الناخبين تعد المقياس الرئيس لتطور المشاركة السياسية بشكل كبير، مؤكداً أن المرشح الذي يستطيع التعامل مع آلية الصوت الواحد، ينبغي ألّا يكون اعتماده الأساسي على اسمه وعائلته والتكتلات فقط، بل عليه أن يمتلك برنامجاً متكاملاً يتسم برؤية واضحة ومحددة وقابلة للتحقق، وهو أمر شديد الإيجابية ويخلق نوعاً من تكافؤ الفرص بين المواطنين. فيما رفض المرشح هلال محمد فاضل الهاملي تحميل نظام الصوت الواحد مسؤولية قلة عدد المرشحين، قائلاً أعتقد أن الصوت الواحد لا علاقة له إطلاقاً بعدد المتقدمين للترشح، الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بما وصل إليه شعب الإمارات من وعي فكري ونضج سياسي، وهو أمر بالتأكيد غيّر من صفات ومواصفات المرشح، باعتباره يمثل انعكاساً للمجتمع المحيط به. وأضاف الهاملي أن فكرة الصوت الواحد جيدة جداً لكونها تخلق تحدياً للمرشح والناخب على حد سواء، فالأول (المرشح) بات اعتماده الرئيس على جدية ما سيقدمه ويمكن أن يقنع الناس به في برنامجه الانتخابي الذي ينبغي أن يغطي جميع شرائح المجتمع، بينما الثاني (الناخب) عليه التجرد من البعد العائلي أو القبلي أو حتى دافع الصداقة والمعرفة، عند اختيار من يمثله، والاتسام بالموضوعية والعمق والمسؤولية خلال الإدلاء بالصوت، الذي ينبغي أن نعتبره أمانة علينا جميعاً تأديتها. وتابع: رأينا خلال فترة تسجيل المرشحين لهذه الانتخابات الدكتور والمهندس والأكاديمي ورجل الأعمال، وغيرها من الفئات التي تقدمت للترشح، ويمكن أن تكون محل ثقة بين المواطنين، سواء بفكرها ورؤاها أو بنشاطاتها واهتماماتها بالناس وقضاياهم، دون النظر لانتماءاتهم الأسرية والقبلية. وأشار المرشح الدكتور طارق إبراهيم المطوّع إلى أن تنامي الوعي الشعبي بمهام ومسؤوليات التمثيل البرلماني يؤدي بطبيعة الحال إلى ثقافة اتكالية، تقوم على اعتماد وثقة الناخبين في المرشح، وفي الآلية والاستراتيجية الانتخابية التي وضعتها الدولة، مؤكداً أن هذا الوعي تسبب في قلة عدد المرشحين، لأنه رسّخ مفهوماً شديد الأهمية لدى كل من فكّروا أو سعوا للترشح للانتخابات، وهو أن الترشح للانتخابات بات مسؤولية وطنية كبيرة، قبل أن يكون فرصة للظهور بين ممارسي العمل السياسي. بينما رأى المرشح، عضو المجلس الوطني الاتحادي السابق، مصبح بالعجيد الكتبي، أن آلية المشاركة السياسية، وتحديداً العملية الانتخابية، التي تنتهجها الدولة، تسير في الاتجاه الصحيح، وفق خطاب التمكين، في 2006، الذي دشن به صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تطوير العمل السياسي ليناسب التطورات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية التي تعيشها الدولة. وقال الكتبي إن هذا التطور بدأ ينعكس بالإيجاب من خلال زيادة عدد الهيئات الانتخابية من قبل الدولة، وزيادة الوعي الانتخابي لدى المواطنين، ومن ثم فإن عدم الإسراف في عدد المرشحين يعد نتاجاً للوعي بمواصفات المرشح الذي سيكون ممثلاً لمواطنيه وحاملاً مطالبهم وهمومهم، لكن يبقى النجاح الأساسي للعملية الانتخابية ليس في عدد المرشحين، بل في ارتفاع نسبة المشاركة في التصويت. من جانبه، قال عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، أحمد شبيب الظاهري إن عملية تسجيل المرشحين سارت بكل ايجابية وتعاون بين اللجنة الوطنية للانتخابات ولجان الإمارات، التي تميز عملها بالفاعلية والتنظيم الكبير، ما ينعكس إيجابياً على سير العملية الانتخابية بمراحلها كافة، ويؤكد حرص الجميع على إخراج هذه التجربة بصورة حضارية ومنظمة. ولفت إلى أن الانتخابات في البلدان الأخرى يتنافس على كل مقعد برلماني فيها من خمسة إلى 10 مرشحين، فيما تنافس على المقعد الواحد في التجربتين الانتخابيتين اللتين أجريناهما في 2006 و2011، من 20 إلى 30 مرشّحاً. وأفاد بأن معدلات الإقبال على الترشح للانتخابات كانت جيدة، وتدل على وجود ثقافة انتخابية ووعي سياسي لدى المواطنين، لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية حرصت على إطالة فترة تسجيل المرشحين لخمسة أيام، لتساير الممارسات العالمية التي تعتمد كذلك على نظام الصوت الواحد، موضحاً أن هذه الإجراءات، بجانب الالتزام الشديد بالجدول الزمني للعملية الانتخابية، تعد من أبرز الإيجابيات في العملية الانتخابية. وقال الظاهري، لـالإمارات اليوم: إن المتقدمين للترشح انقسموا إلى ثلاث فئات، أولاها أعضاء سابقون للمجلس الوطني الاتحادي، والثانية مرشحون سابقون في الانتخابات الماضية والسابقة لها، بينما الفئة الأخيرة تتمثل في المرشحين الجدد ممن لديهم الحس الوطني والخبرات في مجالات مختلفة. وتابع: إن اللافت في المتقدمين للترشح هذا العام، أن بعضهم من الشخصيات العامة، والبعض الآخر من ذوي الكفاءات المهنية والخدمية.