تواصل حكومة الاحتلال عمليات التهويد والتهجير القسري في مدينة القدس المحتلة من أجل تفريغ المنطقة من محتواها الفلسطيني بغية عزل المدن الفلسطينية عن بعضها، والمضي قدماً بتنفيذ مخطط الاحتلال المعروف ب اي 1 والمعد منذ حوالي 15 عاماً، والذي يهدف إلى فصل جنوب الضفة الغربية عن شمالها. وذكر تقرير المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أمس السبت أن عمليات التهويد والمصادرة والاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية والقدس استمرت خلال شهر يوليو/تموز الماضي، حيث كشفت مصادر إسرائيلية النقاب عن استمرار حكومة الكيان في بناء المئات من الوحدات الاستيطانية في القدس المحتلة ومختلف أنحاء الضفة الغربية، حيث تؤكد المصادر أن شركة نوفي إسرائيل بدأت ببناء مشروع سكني في حي رمات في مستوطنة جبعات زئيف يتضمن إقامة 370 وحدة سكنية. ومن ناحية أخرى أعلنت شركة يورو انتهاء إسكان مشروع بسغات يورو وبدء تسويق المرحلة الثانية من المشروع التي تتضمن 12 فيلا فاخرة، ويقام هذا المشروع في الجزء الجديد من مستوطنة بسغات زئيف شمال القدس المحتلة، ويتضمن ثمان قطع أراضٍ. وتعمل شركة يورو إسرائيل في القدس المحتلة منذ عام 2000، وتقوم اليوم بتنفيذ ثلاثة مشاريع فيها: يورو غولد في هار حوما - 122 وحدة سكنية ويورو بسغات زئيف - 24 وحدة سكنية ويورو النبي يعقوب - 78 وحدة ومشروع لبناء 32 وحدة سكنية في مستوطنة ارئيل و96 وحدة سكنية في موديعين. واشترت شركة تسرفاتي شمعون أرضاً مساحتها 7 دونمات في مستوطنة بسغات زئيف بمبلغ 50 مليون شيكل لبناء 160 وحدة سكنية جديدة، كما يتضمن شراء الأرض ترخيصاً لإقامة 92 وحدة سكنية، وبهذا بلغ مجموع المساكن التي ستبنيها الشركة 252 وحدة سكنية. وفي القدس ما زالت بلدية القدس المحتلة تستخدم أساليب جديدة للسيطرة على أراضي الفلسطينيين لتنفيذ مخططات تهويدية فقد نشرت أسبوعية يروشاليم أن البلدية قررت إقامة حديقة مؤقتة لمدة خمسة أعوام على مساحة 1300 دونم على سفح جبل المشارف في القدس بين بلدتي الطور والعيسوية، مشيرة إلى أنه توجد في هذه المنطقة أراضٍ فلسطينية خاصة، جزء منها تابع للجامعة العبرية وآخر تابع لمستشفى اوغستا - فيكتوريا، كما توجد فيها قاعدة عسكرية إسرائيلية. وقدم مواطنون من الطور والعيساوية مؤخراً التماساً إلى محكمة الشؤون المحلية طالبوا فيه بإلغاء قرار البلدية. وحاولت البلدية قبل أربع سنوات تنفيذ مخطط لإقامة ما يسمى حديقة قومية على مساحة واسعة في المنطقة لكن في أعقاب اعتراض الفلسطينيين من البلدتين المجاورتين رفضت ما تسمى لجنة الاستئناف القطرية تنفيذ المخطط ووجهت تعليمات لإجراء دراسة لاحتياجات سكان المنطقة. (وكالات)