أكد الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله البسطي، أن "التركيز على المشاركة الاقتصادية الفعالة للإماراتيين تعد من أولويات المرحلة المقبلة، ويمكن تحقيقها بالتركيز على أربع نقاط أساسية، هي الإماراتيين في الوظائف النوعية والاستراتيجية في القطاعات ذات الأولوية، وزيادة جاذبية القطاع الخاص بين الإماراتيين، والاستمرار في جهود تحقيق مستهدفات التوطين وخفض البطالة، وزيادة معدل المشاركة الاقتصادية للإناث"، لافتاً إلى أنه لضمان تمكين الإماراتيين للتنافس في سوقي العمل المحلي والعالمي، هناك حاجة لتقييم مستوى التحصيل العلمي للإماراتيين الملتحقين بالمدارس والجامعات والمقبلين على سوق العمل. جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية بملتقى المواد الدراسية للمعلمين، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم على مدار يومين، افتراضياً، وحملت الجلسة عنوان "تصميم مستقبل التعليم والاستعداد للمستقبل". وذهب إلى ضرورة أن يدرس 100% من الطلبة الإماراتيين، في التعليم المبكر والمدرسي، في أفضل المدارس في الدولة، وأن تنافس نتائجهم في الاختبارات الدولية بالمقارنة مع أقرانهم من الجنسيات الأخرى، سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة، وذلك عن طريق رفع الاستثمار في قطاع التعليم المبكر ودعمه للطلبة الإماراتيين، وتوفير كوادر تعليمية رفيعة المستوى تواكب التطورات في القطاع، والابتكار في التعليم، ومسارات التعليم البديلة،وتوفير تعليم جيد ذي تكلفة معقولة لجميع الفئات الاجتماعية. وأما في التعليم الجامعي، فلا بد أن يلتحق الطلبة الإماراتيين في التخصصات الجامعية المطلوبة للمشاركة في القطاعات الاستراتيجية على اختلافها، حيث إن الإماراتيين يتركزون حالياً بشكل كبير في تخصصات إدارة الأعمال والقانون وتقنية المعلومات والإعلام والتصميم، مضيفاً أن القطاعات التي ينبغي الاستثمار فيها، هي قطاعات الطاقة، والتعاملات الرقمية "البلوك تشين"، والصحة والصناعات الدوائية والمعدات الطبية، والتكنولوجيا، والعلوم المتقدمة، والاتصالات، والذكاء الاصطناعي، والصناعة، والنقل، والخدمات المالية، والتشييد والبناء. وأشار إلى أنه يجب التركيز في المرحلة المقبلة على الابتكار في التعليم من خلال توفير مسارات تعليمية متنوعة، والتركيز على الإرشاد الأكاديمي والمهني وضمان فرص التعليم مدى الحياة، وأن يصبح التدريب العملي وتجربة مكان العمل في وقت مبكر ممارسةً معتادة، والربط بين المحتوى الأكاديمي المطروح في مؤسسات التعليم العالي المحلية ومتطلبات سوق العمل. واستعرض التجربة التعليمية لكل من دولة فنلندا ودولة سنغافورة، كنموذجين للتجارب التعليمية التي تركز على قدرات الطلبة، والابتعاد عن التركيز على الدرجات، وجذب أفضل الكوادر التي تتماشى مع الاحتياجات المحلية، وربط التعليم العالي بالتعلم مدى الحياة، مؤكدا أن مهنة التدريس هي أهم وظيفة في دولة الإمارات لأنه يقع على عاتقه تأهيل الطلبة لسوق عمل متغير، إضافة إلى ما يواجهونه من ضغوطات العمل المتعددة. وقال البسطي: "لابد من التركيز على ضمان تكييف الكفاءات الناشئة مع متغيرات سوق العمل المستقبلية من خلال الاستثمار رأس مال بشري مبني على المهارات الشخصية والتقنية، وإذا كان من المتوقع أن يتم الاستغناء عن نحو 85 مليون وظيفة بحلول عام 2025، فإنه من المتوقع أيضاً أن تظهر نحو 97 مليون وظيفة جديدة. وأوضح أن توجهات الأعوام العشرة المقبلة في مستقبل القوى العاملة تشهد تزايد الطلب على عدد من الوظائف منها محللو البيانات، والعلماء، ومتخصصو الذكاء الاصطناعي والتعليم الآلي، والمتخصصون في البيانات الضخمة، والمتخصصون في التسوق الرقمي والاستراتيجيات، ومتخصصو أتمتة العمليات، فيما يطرأ انخفاض للطلب على وظائف أخرى، منها مدخل البيانات، والسكرتارية الإدارية والتنفيذية، ، والمحاسبة، وعمال التجميع وعمال المصانع. وذكر أن 47% من أنشطة العمل في الدولة عرضة للأتمتة، و40% من المهارات الأساسية متوقع أن تتغير للعاملين في السنوات الخمس المقبلة عالمياً، مشيراً إلى أن المهارات الأكثر طلباً مستقبلا تنقسم إلى جزءين، هما المهارات الشخصية والاجتماعية، وهي الإبداع، والتعاطف، والقيادة، والتفكير النقدي، والمهارات التقنية، وهي جميع المهارات والتخصصات التكنولوجية والرقمية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App