تسير جماعة الإخوان في مصر، نحو مزيد من الانقسام وتصعيد بين القيادات الشابة والقديمة في أعقاب رفض قيادات التنظيم القاطع، لمبادرة أطلقها قبل أيام إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد العام للجماعة في الخارج، بضرورة وقف ما وصفه بالعمليات النوعية في أسرع وقت، بهدف تحسين صورة الجماعة في الغرب، بعدما باتت تسبب حرجاً بالغاً للجماعة أمام مسؤولين غربيين في الفترة الأخيرة. وقالت مصادر إخوانية إن طلب منير، الذي يقيم في لندن، قوبل بالرفض من قبل إخوان الداخل، وتحديداً من قيادات الجماعة الذين يقودون العمل التنظيمي على الأرض حاليا، حيث أبلغ هؤلاء منير بأنهم لن يوقفوا تلك العمليات، في ظل الملاحقة الأمنية المتواصلة، وتعرضهم لما وصفوه بالانتهاكات من قبل أجهزة الأمن المصرية، الأمر الذي يعكس- حسب مراقبين- طبيعة الصراع القائم منذ شهور بين جناحين داخل الجماعة حول أسلوب إدارتها للأزمة، أحدهما ما يعرف بلجنة إدارة الأزمة أو القيادة الشبابية، التي تميل إلى استخدام العنف، أو ما تطلق عليه الجماعة العمليات النوعية في مواجهة الدولة، في مقابل القيادة التاريخية للجماعة التي يقودها نائب المرشد داخل مصر محمود عزت، التي تميل- بحسب المصادر- إلى ما يعرف بالسلمية المطلقة. وكان مسؤول المكتب الإداري للإخوان بالخارج، أحمد عبد الرحمن، المحسوب على الإدارة الشبابية للجماعة، سبق أن أكد في مقال نشره موقع تابع لإخوان الأردن، أن الجماعة حسمت موقفها وقرارها بالاندماج في الحالة الثورية، وحركت الجسم الإخواني في ذلك الاتجاه منذ أكثر من 4 أعوام، مشيراً إلى أنه من الحكمة أن تدرك القيادة هذه المتغيرات، وأن توفي بطموحات وتطلعات قواعدها. ومن جانبه، قال الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، سامح عيد إن مطالبات منير لإخوان مصر بوقف عملياتهم النوعية ضد قوات الشرطة وأجهزة الدولة، تدل على وجود انقسام كبير داخل الجماعة، حيث إن هناك إصراراً لدى إخوان مصر على الاستمرار في انتهاج العنف وعمليات التخريب النوعية، وفي المقابل فإن قيادات الجماعة في الخارج ترى أنه أصبح من الضروري التوقف عن ذلك العنف ، لاسيما بعد أن صدرت أحكام مشددة ضد قيادات مكتب الإرشاد والرئيس المعزول مرسي بالإعدام والمؤبد، خوفاً من تنفيذ تلك الأحكام.