يترقب أن تصدر الميزانية السعودية، اليوم الثلاثاء، في وقت أظهر اقتصاد المملكة بوادر تعافٍ من تداعيات جائحة كورونا المستجد. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات في ميزانية العام 2021 نحو 846 مليار ريال، بينما تُقدر النفقات بنحو 990 مليار ريال، ما يعادل (264 مليار دولار)، مع عجز متوقع نحو 145 مليار ريال؛ وفقا للبيان التمهيدي للميزانية الصادر عن وزارة المالية السعودية في وقت سابق. وتستهدف الميزانية الجديدة تخفيض نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.1% مقارنة مع نسبة متوقع نحو 12% في العام 2020. ومن المتوقع أن يستمر العجز تدريجياً ليصل إلى نحو 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023. وذكرت وزارة المالية، أن مستويات النفقات لعام 2021، تعكس سياسات المالية العامة التي تنتهجها المملكة في الاستمرار بالصرف على النفقات المخطط لها سابقاً، لدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، واستمرار الصرف على الجهود المبذولة لمواجهة الجائحة حسب متطلبات المرحلة، مع ضمان مرونة كافية في التعامل مع التغيرات المالية السريعة في حال حدوثها خلال العام 2021. وتستهدف الميزانية أيضاً، بحسب البيان التمهيدي لوزارة المالية السعودية، إتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص والصناديق للمشاركة في مشاريع البنى التحتية. وتُمكن ميزانية عام 2021، تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية الداعمة لتوجهات رؤية المملكة 2030، ومواصلة العمل على تنفيذ برامج تحقيق الرؤية والمبادرات التابعة لها بما يُسهم في تحقيق العوائد المرجوة منها، كما أولت الحكومة اهتماماً بجهود دعم الخدمات ومنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية للمواطنين، وتعطي الحكومة اهتماماً خاصاً بتحسين الإدارة المالية في القطاع العام لضمان فاعليتها في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية. يذكر أن وزارة المالية السعودية أعلنت في بيانات الميزانية الفعلية للتسعة أشهر الأولى من العام الجاري عن تحسن إيرادات الدولة 4 في المئة خلال الربع الثالث من العام الحالي. وتضمنت الميزانية الفعلية إنفاقاً حكومياً بواقع 725.7 مليار ريال (193.5 مليار دولار)، مقابل إيرادات بقيمة 541.6 مليار ريال (144.4 مليار دولار)، خلال الشهور التسعة الأولى. وبحسب ما أظهرته أرقام الميزانية للثلاثة الأشهر الأولى، بلغت العائدات خلال الربع الثالث من العام الحالي 215.6 مليار ريال (57.5 مليار دولار)، مقابل إنفاق بقيمة 256.3 مليار ريال (68.3 مليار دولار)، والعجز 40.7 مليار ريال (10.8 مليار دولار). وكان محمد الجدعان وزير المالية السعودي، أشار في وقت سابق إلى أن بوادر التعافي مبشرة بشكل كبير، خاصة من خلال ما تظهره المؤشرات والإحصائيات، مشدداً على أن الحكومة السعودية منتبهة جداً. وأوضح أن برامج “رؤية 2030” كان لها أثر مباشر وحاسم لقدرة السعودية على مواجهة الأزمة، ومثال واحد هو الاستثمارات التي تمت في البنية التحتية الرقمية وفي قطاع الأعمال، مما حقق استمرار التعليم والقطاع الصحي دون انقطاع. وأكد أنه بشكل واضح ثبت أن ما قامت به الحكومة من ناحية الاستدامة المالية والاستقرار المالي كان له أثر فاعل، وقال: “من المهم جداً المحافظة على القوة المالية للحكومة وتمكين القطاع الخاص بحمل الاقتصاد في المستقبل، ويبقى دور الحكومة في التشريع والرقابة”. وأكد الوزير السعودي في ذلك الوقت أن بلاده ستكون من أفضل دول مجموعة العشرين من ناحية الانكماش في نهاية العام، وتوقع أن يحقق الاقتصاد السعودي انكماشا في حدود 3.2% من الناتج مقارنة مع متوسط ما ستكون عليه دول في مجموعة العشرين التي توقع انكماش اقتصادها بأكثر من 6%. وتقدر الإيرادات في ميزانية العام الجاري بنحو 833.07 مليار ريال، وإجمالي مصروفات 1.02 تريليون ريال، وعجز متوقع 186.94 مليار ريال. وكانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت عن نتائج الميزانية خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، بإجمالي إيرادات نحو 541.59 مليار ريال، مقابل إجمالي مصروفات 725.7 مليار ريال، بإجمالي عجز نحو 184.1 مليار ريال.