أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن وجه أن تعطي ميزانية المملكة للعام المقبل، أولوية لصحة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة. وقال الملك سلمان في كلمته خلال ترؤسة لاجتماع مجلس الوزراء في المملكة اليوم الثلاثاء إن ميزانية السعودية للعام المقبل سيبلغ العجز فيها ما قيمته 141 مليار ريال. وقد كان العجز في ميزانية العام الحالي قد تأثر جراء ظروف جائحة كورونا، وما تبعها من مبادرات نفذتها الحكومة. وبعقد المقارنة فقد بلغت الإيرادات عند 770 مليار ريال، فيما جاء الإنفاق الفعلي في عام 2020 بمبلغ 1.68 تريليون ريال، ما يجعل العجز في ميزانية 2020 وسط جائحة كورونا، يبلغُ 298 مليار ريال، وهو بالطبع يفوق العجز الذي كان مقدرا في بداية العام، بسبب مبادرات دعم الاقتصاد التي نفذتها الحكومة. وبالنظر إلى إلى أرقام العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي منذ العام 2019، نجد أن الذروة بهذه النسبة كانت للعام الجاري عند 12%، لكن من المتوقع أن تتراجع هذه النسبة تدريجيا لتصلَ إلى أقل من نصف نقطة مئوية بحلول عام 2023. وبتفاصيل أرقام الإنفاق منذ العام 2019 وحتى 2023، فيظهر توجه للسيطرة على النفقات من مستوياتٍ تريليونية في 2019 و 2020، إلى أن يصلَ الإنفاق المتوقع إلى 941 مليار ريال في عام 2023. وبعد الهبوط في الإيرادات هذا العام وسط جائحة كورونا والتراجع القوي في أسعار النفط، تتوقعُ الحكومةُ السعودية عودةَ الايرادات للنمو وبشكلٍ تدريجي ابتداء من العام المقبل، حتى العام 2023، عندما ستصلُ الإيرادات إلى 928 مليار ريال، وهو مستوى الإيرادات الذي تحقق في العام 2019. بمقارنة الإيرادات المتوقعة للعام الجديد مع تلك المحققة في العام الحالي 2020، فهناك نموٌ متوقع بالإيرادات بنحو 10% إلى 846 مليار ريال، لتعادل 30% من الناتج المحلي الإجمالي. ولعبت أسعار النفط دورا أساسيا بالضغط على إيرادات السعودية هذا العام، كما أن متوسط سعر خام برنت سجلَ تراجعا مستمرا في السنوات الأخيرة، متوسط هذا العام لخام برنت يقف عند 43 دولارا للبرميل.