دفعت المخاوف بين المستثمرين بشأن النمو الاقتصادي العالمي، لا سيما بعد الإعلان عن هبوط النشاط الصناعي الصيني بأكبر وتيرة في حوالي 6 سنوات ونصف خلال أغسطس الجاري الأسواق المالية إلى الهبوط بشكل حاد، أعلاها هبوط الداو جونز الامريكي بأكثر من 500 نقطة. فقد انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات الجمعة، وعمقت خسائرها في الدقائق الأخيرة من الجلسة، وسجلت أيضاً أكبر خسائر أسبوعية في حوالي أربع سنوات وهبط مؤشر "الداو جونز" الصناعي بنسبة 3.12% أو بمقدار 531 نقطة إلى 16460 نقطة، كما انخفض مؤشر "النازداك" 3.5% أو بمقدار 171 نقطة إلى 4706 نقاط، بينما تراجع مؤشر "S&P 500" الأوسع نطاقاً (- 65 نقطة) إلى 1971 نقطة. وعلى الصعيد الأسبوعي، تراجع "الداو جونز" 5.8%، كما انخفض "S&P 500" القياسي بحوالي 5.8% أيضاً، بينما سجل "النازداك" خسائر هذا الأسبوع بنسبة 6.8%، وهي الأكبر منذ أغسطس عام 2011. وفي أوروبا، هبط "ستوكس يوروب 600" بنسبة 3.3% أو بمقدار 12 نقطة إلى 361 نقطة، وسجل المؤشر القياسي خسائر هذا الأسبوع بنسبة 6.5%، وهي أكبر خسائر أسبوعية منذ أغسطس عام 2011. وانخفض مؤشر "فوتسي 100" البريطاني (- 180 نقطة) إلى 6188 نقطة، كما هبط مؤشر "داكس" الألماني (- 307 نقاط) إلى 10125 نقطة، بينما تراجع مؤشر "كاك" الفرنسي (- 153 نقطة) إلى 4631 نقطة. ونزل الخام الأمريكي عن 40 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ الأزمة المالية لعام 2009 الجمعة ليغلق منخفضا اثنين بالمئة لمؤشرات على تخمة معروض بالولايات المتحدة وبيانات ضعيفة للإنتاج الصناعي الصيني ليسجل النفط أطول موجة خسائر أسبوعية في نحو ثلاثة عقود. وهبط الخام عن مستوى 40 دولارا إثر بيانات أسبوعية تظهر زيادة عدد حفارات النفط العاملة بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وذلك للأسبوع الخامس على التوالي. وتحدد سعر التسوية للخام الأمريكي تسليم أكتوبر على انخفاض 87 سنتا بما يعادل 2.1 بالمئة عند 40.45 دولارا للبرميل بعد أن لامس مستوى منخفضا جديدا في ست سنوات ونصف عند 39.86 دولارا للبرميل، ونزل عقد أقرب استحقاق للخام الأمريكي 33 بالمئة على مدى ثمانية أسابيع متتالية من الخسائر في أطول موجة من نوعها منذ 1986. وأغلق خام برنت على انخفاض 1.16 دولار أو 2.5 بالمئة إلى 45.46 دولارا للبرميل. ونزل خلال المعاملات إلى 45.07 دولارا ليقترب من الهبوط عن 45 دولارا للمرة الأولى منذ مارس آذار 2009. ويدق هبوط أسعار النفط وهو الثاني هذا العام جرس الإنذار داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بما في ذلك بين بعض الأعضاء الخليجيين لكن مندوبين أبلغوا رويترز هذا الأسبوع أنه ما من مؤشر حتى الآن على تغيير سياسة رفع الإنتاج لحماية الحصة السوقية.