ردا على الغضب الشعبي بعد اغتصاب جماعي لامرأة على أحد الطرق السريعة أمام أطفالها، أصدر الرئيس الباكستاني مرسوما لمكافحة الاغتصاب يتضمن عقوبة الإخصاء الكيميائي وإنشاء محاكم خاصة للنظر في قضايا الاغتصاب والبت فيها سريعا. هل ستردع عقوبة الإخصاء من يفكرون في ارتكاب جريمة اغتصاب؟ صادقت باكستان على مشروع قانون جديد لمكافحة الاغتصاب يتيح للمحاكم إصدار أوامر بالإخصاء الكيميائي لبعض الجناة ويسمح بإنشاء محاكم خاصة لإجراء محاكمات أسرع. وأصدر الرئيس الباكستاني عارف علوي اليوم الثلاثاء (15 كانون الأول/ ديسمبر 2020) مرسوما بالتوقيع على مشروع القانون ليصبح ساري المفعول، وقد أكدت الرئاسة الباكستانية في تغريدة لها على موقع تويتر. وذكر بيان أن حكومة رئيس الوزراء عمران خان وافقت عليه الشهر الماضي. ويوجد أمام الحكومة الآن أربعة أشهر للحصول على موافقة إلزامية من البرلمان حتى يصبح المشروع قانونا.  وينظر إلى القانون باعتباره تجسيدا لذروة الغضب بعد أن تعرضت أم للاغتصاب الجماعي أمام أطفالها على أحد الطرق السريعة الرئيسية في البلاد في وقت سابق من العام الجاري. وأثار اغتصاب الضحية ولومها من قبل ضابط شرطة بارز احتجاجات ودعوات إلى قانون جديد لضمان معاقبة الجناة. ويؤدي نظام العدالة الجنائية المعقد في باكستان لندرة الإدانات بتهمة الاغتصاب.  وتم إلقاء القبض على اثنين من المشتبه في صلتهم بقضية الاغتصاب على الطريق السريع، لكن المحاكمة لا تزال جارية، بحسب الشرطة في مدينة لاهور شرقي البلاد.  وبموجب القانون الجديد، سيتعين على الأجهزة الحكومية الاحتفاظ بقاعدة بيانات للمجرمين، وسيتعين على المحاكم ضمان انتهاء المحاكمات في غضون أربعة أشهر من تاريخ الجريمة.  ع.ج/ ع.ج.م (د ب أ، رويترز)