توقع رئيس الأبحاث في شركة الراجحي المالية، مازن السديري، في مقابلة مع "العربية" أن تحقق السعودية إيرادات بترولية للعام المقبل تتراوح بين 400 - 500 مليار ريال، أي بمتوسط يبلغ 450 مليار ريال. وأوضح السديري أن تقديراته تأتي بناء على إنتاج أرقام مشابهة لما جرى في العام الحالي، عند متوسط إنتاج 9.3 مليون برميل يوميا، وتصدير 6.5 مليون برميل يومياً، وبافتراض متوسط أسعار للبرميل 48 دولارا. واشار إلى السنة الحالية شهدت ارتفاعا في بند الإيرادات الأخرى خلال الربع الثالث، والتي جزء كبير منها استثماري، موضحاً أن إيراد الضرائب والزكاة حدث فيه ارتفاع بحدود 15 مليار ريال بالربع الثالث جراء رفع ضريبة القيمة المضافة.141 مليار ريال العجز ونشرت الحكومة ميزانيتها للعام 2020-2023. وبلغ العجز المالي للميزانية الحكومية للعام 2020 حوالي 298 مليار ريال ومن المتوقع أن ينخفض الى 141 مليار ريال في 2021. وبالنسبة لعام 2021، فان الحكومة تتوقع تحقيق إيرادات تبلغ 849 مليار ريال، وهي تقديرات تعتبر معقولة بناء على سعر نفط خام برنت الذي يبلغ 48 دولار. وقال السديري أن إيرادات النفط، تستند إلى مدفوعات أرباح أرامكو للحكومة ( أي، اجمالي مدفوعات أرباح تتراوح بين 45 مليار دولار الى 75 مليار دولار). كما توقع أن تبلغ الإيرادات غير النفطية حوالي 400 مليار ريال نتيجة لزيادة ضريبة القيمة المضافة (تسهم بمقدار 88 مليار ريال)، عبر الإصلاحات، ومعدل النمو المرتفع للقطاع الخاص، الى جانب عائدات استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، والبنك المركزي السعودي "ساما". ومع الالتزام الصارم من قبل أعضاء منظمة أوبك+، فان أسعار النفط ربما ترتفع نظرا لأن النفقات الرأسمالية في القطاع النفطي قد انخفضت بدرجة كبيرة مما قد يؤدي الى خفض المعروض النفطي على المدى البعيد. وبحسب الراجحي المالية، فإنه ومع تمويل عجوزات ميزانية 2021/2022 بالدين، فان نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي التي تبلغ 34.4% تظل معقولة مقارنة بمستويات الدين للاقتصاديات المتقدمة البالغة بمتوسط 125.5%، ودول الاقتصاديات الناشئة والدول ذات الدخول المتوسطة بمعدل 63.7% وخاصة بعد الارتفاع الذي حدث في حجم الديون على إثر تداعيات جائحة كورونا. وتتوقع الحكومة أن يرتفع حجم الدين ليصل الى 1026 مليار ريال بحلول عام 2023 من 854 مليار ريال في 2020، وترى الراجحي المالية أن الانفاق الحكومي (رغما أنه كان متوقعا له أن ينخفض بنسبة 7% على أساس سنوي) يعتبر أقل أهمية نسبيا عما كان عليه في الماضي، نظرا لأن التغيرات التنظيمية مثل توظيف النساء، الحوكمة الالكترونية، فتح مجالات السياحة، واعانات قروض الرهن العقاري، ومشاريع صندوق الاستثمارات العامة العملاقة، من شأنها أن تحقق منافع متتالية ليس بالضرورة أن تحتاج الى إنفاق حكومي ضخم.