أكد تقرير دولي أن القطاع المصرفي في السعوديه اتجه مؤخراً نحو تبني ممارسات "الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات" بشكل متزايد، وتمثل هذه الممارسات العناصر الثلاثة الرئيسية لقياس مستوى الاستدامة والتأثير الاجتماعي للمؤسسات.وأشارت كي بي إم جي في النسخة الجديدة من تقريرها: "نبض المصارف"، والذي يأتي ضمن سلسلة من التقارير ربع السنوية التي تتناول أحدث التطورات في القطاع المصرفي في المملكة، بعد نشر نتائج الربع الثالث لعام 2020 للبنوك المدرجة في سوق الأسهم إلى أن الربع الثالث لهذا العام قد شهد عددًا من التغييرات التنظيمية في القطاع المصرفي السعودي مثل: تعديل نظام ضريبة القيمة المضافة، وفرض ضريبة جديدة على التصرفات العقارية، بجانب استمرار الإقبال القياسي على التمويل العقاري.وذكر خليل إبراهيم السديس، الشريك المدير لمكتب كي بي إم جي في الرياض في بيان اليوم: "على الرغم من أزمة كوفيد-19، فقد استمر الإقبال الكبير على القروض في المملكة، وذلك بفضل الطلب المتزايد على التمويل العقاري ويظهر هذا أن الطلب على العقارات يعد مرتفعاً من جهة ويؤكد على أهمية الإجراءات الداعمة التي تقدمها الحكومة السعودية وآثارها الإيجابية من جهة أخرى".ولفت إلى أن معدل امتلاك المنازل لأكثر من 50%، وهو ما جاء متوافقًا مع النسبة المستهدفة التي حددتها رؤية المملكة 2030 لنهاية العام المالي 2020، وفي الوقت نفسه تضاعف حجم محفظة التمويل العقاري في المؤسسات المصرفية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، المنتهية في 30 سبتمبر 2020.وقال السديس: هذا الإقبال الهائل على التمويل العقاري جاء انعكاسًا لقرار خفض الضريبة من 15% إلى 5%، والذي قلل إجمالي تكلفة شراء العقارات ومع فرض الضريبة الجديدة على التصرفات العقارية والزيادة المعتادة التي تشهدها المبيعات بشكل كبير في نهاية كل عام، فإنه من المتوقع أن ينهي القطاع المصرفي العام المالي 2020 دون خسائر.وأوضح: بفضل الإقبال الكبير على القروض، ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي بنسبة 9.8% منذ ديسمبر 2019 ليصل إلى 2686 مليار ريال سعودي (716.17 مليار دولار أمريكي) كما ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 5.7% إلى 1912 مليار ريال سعودي (509.80 مليار دولار أمريكي) خلال نفس الفترة.وانخفض إجمالي صافي الربح بنسبة 6% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام باستثناء الخسائر التي سجلها البنك السعودي البريطاني مقارنة بنفس الفترة من العام المالي 2019، ويعكس ذلك ارتفاعاً في الخسائر الائتمانية المتوقعة إلى 12 مليار ريال سعودي وبنسبة 41%، والتي جاءت أعلى مما كان متوقعاً. وفي الوقت الحالي، ما زالت عملية احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة تمثل تحديًا أمام البنوك في ظل عدم توفر بيانات دقيقة حول "الأقساط التي تجاوزت موعد استحقاقها" وحول المدينين بصفة عامة.