يتوقع كثير من المراقبين أن تشهد الانتخابات البلدية خلال الدورة الثالثة زخماً كبيراً وإقبالاً ملحوظاً من المواطنين على المشاركة فيها في ظل زيادة نسبة الأعضاء المنتخبين من النصف إلى الثلثين بما يعادل نحو (2106) أعضاء منتخبين. ويتوقع أن تشهد انتخابات هذه الدورة زيادة حدة التنافس مقارنة مع الدورتين السابقتين في ظل التوقعات بزيادة أعداد المرشحين وذلك بعد رفع نسبة الأعضاء المنتخبين من النصف إلى الثلثين. ووفقاً لنظام المجالس البلدية الجديد تم زيادة عدد أعضاء كل مجلس بلدي -وفقا لفئات البلديات- إلى 30 عضواً كحد أقصى، بحيث يتم انتخاب ثلثي الأعضاء (20 عضوا) في حين يعين الثلث الباقي بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية، على أن تتوفر في الأعضاء المعينين شروط الترشح لعضوية المجلس الواردة في المادة (18) باستثناء شرط القيد في جداول الناخبين. واعتمدت اللجنة العامة للانتخابات البلدية زيادة عدد أعضاء المجالس البلدية خلال الدورة الثالثة للانتخابات ليصل إجمالي عددهم إلى (3159) عضواً مقارنة ب(2112) عضواً خلال الدورة الثانية من الانتخابات أي بزيادة بلغت (1047) عضواً جديداً أو ما يعادل زيادة بنحو النصف تقريباً. وسيبلغ عدد الأعضاء المنتخبين خلال الدورة الثالثة (2106) أعضاء منتخبين مقارنة مع (1056) عضواً منتخباً خلال الدورة الثانية أو ما يعادل زيادة بنحو الضعف تقريباً في حين سيبلغ عدد الأعضاء المعينين خلال هذه الدورة (1053) عضوا تعادل نسبة الثلث. ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى والتي تشمل قيد الناخبين وتسجيل المرشحين، وسيتم خلالها قيد الناخبين الجدد، وتحديث البيانات السابقة للمسجلين في الجداول الانتخابية، اعتباراً من يوم السبت 7/11/1436ه الموافق 22/8/2015م وتنتهي يوم الاثنين 1/12/1436ه الموافق 14/9/2015م ولمدة (21) يوماً عدا أيام الجمع وبمعدل خمس ساعات يوميا تبدأ من الساعة الخامسة عصراً وحتى العاشرة مساء، في حين ستبدأ عملية تسجيل المرشحين في 15/11/1436ه ولمدة (17) يوماً. وستتم عملية قيد الناخبين في مراكز الانتخاب المحددة في نطاق كل أمانة وبلدية، في حين ستتم عملية قيد الناخبات في مراكز انتخابية نسائية مستقلة تعمل فيها لجان انتخابية نسوية مؤهلة.