أقر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها -عبر الاتصال المرئي- برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء أمس، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1442/ 1443هـ (2021م)، والتي جاءت بإجمالي إنفاق يصل إلى 990 مليار ريال، فيما قدرت الإيرادات بنحو 849 مليار ريال، ليبلغ العجز 141 مليار ريال.وقال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في كلمته خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء إنه أصدر توجيهاته بأن تعطي ميزانية المملكة للعام المقبل أولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم في مواجهة جائحة كورونا، ومواصلة الجهود للحد من آثار هذه الجائحة على اقتصاد المملكة. وأضاف "إن التوجيه تضمن استمرار العمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات، ودعم القطاع الخاص والمحافظة على وظائف المواطنين فيه، وتنفيذ البرامج والمشاريع الإسكانية، والمشاريع التنموية التي توفر مزيدا من فرص العمل للمواطنين، وتحقيق مستهدفات الرؤية، مع التأكيد على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاهتمام بالحماية الاجتماعية، والحد من الهدر، ومحاربة الفساد، كما نؤكد على التنفيذ الفاعل لبرامج ومشاريع الميزانية".وأوضح قائلا "إن هذا العام كان صعبا في تاريخ العالم، وقد أدت التدابير الصحية والمبادرات المالية والاقتصادية التي اتخذناها والإصلاحات التي أتت مع إقرار رؤية المملكة (2030) إلى الحد من الآثار السلبية على المواطنين والمقيمين في المملكة وعلى اقتصاد المملكة".بعد ذلك تلا الأمين العام لمجلس الوزراء الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف المرسوم الملكي الخاص بالميزانية.ثم تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالتوقيع على المرسوم الملكي الخاص بالميزانية.استعادة وتيرة النمووأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي أن المجلس، وبتوجيه كريم، استعرض بيان وزارة المالية وما تضمنه من نتائج مالية للعام المالي الحالي 1441/ 1442هـ، وما اشتمل عليه من الملامح الرئيسة للميزانية العامة للعام المالي الجديد 1442/ 1443هـ (2021م)، والتي تأتي للتأكيد على توفير السبل للتعامل مع أزمة (كوفيد-19)، واستعادة وتيرة النمو الاقتصادي، وتعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية والخدمات الأساسية، وتبني سياسات أكثر ملائمة في الموازنة بين النمو والاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، مع الاستمرار في جهود تنمية الإيرادات غير النفطية وكفاءة الإنفاق وزيادة مستوى مشاركة القطاع الخاص، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية للعام المالي 2020م وحالة عدم اليقين المصاحبة للأزمة وتبعاتها التي لا يزال الاقتصاد العالمي يعاني من آثارها.الأقل تراجعا بدول العشرينوأظهر بيان وزارة المالية أن الناتج النفطي الحقيقي شهد تراجعا خلال النصف الأول من العام 2020 بمعدل 3.3%، وهو أقل انخفاضا من التوقعات المحلية والدولية بالنسبة لاقتصاد المملكة، ويعد الأقل تراجعا مقارنة بالدول الأخرى، وبالأخص دول مجموعة العشرين، نتيجة للآثار الإيجابية لحزمة الإجراءات الفعالة التي اتخذتها الحكومة للتصدي للأزمة صحيا وماليا واقتصاديا، مؤكدا على حرص المملكة من خلال دورها القيادي في منظمة أوبك بالتنسيق مع دول (أوبك+) لإعادة الاستقرار لأسواق النفط، ومن خلال رئاستها لمجموعة العشرين بالعمل على تعزيز التنسيق الدولي لتبني السياسات اللازمة لدعم النمو الاقتصادي العالمي، والتخفيف عن الدول الأقل نموا للتعامل مع الأزمة، ونجحت هذه الجهود بشكل كبير في تخفيف حدة الأزمة على الاقتصاد العالمي.نمو الناتج المحلي 3.2%وأورد البيان أن التقديرات الأولية لعام 2021م تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي 3.2% مدفوعا بافتراض استمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية خلال العام، مع توقع بأن يبلغ رصيد الدين العام نحو 854 مليار ريال بنسبة 34.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الحالي، وأن يصل إلى937 مليار بنسبة 32.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2021م، وأن يبلغ نحو 1026 مليار ريال في العام 2023 بنسبة 31.7%، وهي مستويات تقل عن السقف المحدد للدين العام عند 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وتأكيد مواصلة وزارة المالية العمل من خلال المركز الوطني لإدارة الدين العام على تدبير الاحتياجات التمويلية وفق مستهدفات السياسة المالية واستراتيجية الدين العام.المحافظة على الاحتياطاتوتضمن البيان رصيد الاحتياطات الحكومية حسب ما أعلن عنه في ميزانية 2020م، وأنه ستتم المحافظة عليه عند 346 مليار ريال، مع الحفاظ عليه عند مستوى 280 مليار ريال عام 2021م، و265 مليار ريال في عام 2023م، في حين بلغ ما تم تخصيصه للبنود العامة في ميزانية العام 2021م حوالي 151 مليار ريال، والتعليم 186 مليار ريال، والصحة والتنمية الاجتماعية 175 مليار ريال.وأكد بيان وزارة المالية على أن السياسة المالية سوف تستمر في تحديد أولويات الإنفاق وذات العائد الاقتصادي الأعلى، والعمل على استراتيجيات تعزز استقرار الإنفاق الحكومي للحد من تأثره بأداء الإيرادات النفطية، كما ستستمر جهود الحكومة لتوطين العديد من القطاعات وتنفيذ مشاريع جديدة في قطاعات متنوعة لإيجاد فرص وظيفية متزايدة أمام المواطنين، بالإضافة إلى الاستمرار في عملية التنويع الاقتصادي ودعم القطاعات الاقتصادية الواعدة كالسياحة والرياضة وغيرها، وذلك لما توفره تلك القطاعات من فرص عمل أعلى.نص كلمة خادم الحرمين الشريفين:بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول اللهأيها المواطنون والمواطناتالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته:بعون الله وتوفيقه، نعلن ميزانية العام المالي القادم (1442/ 1443هـ) الموافق (2021م) مواصلين تعزيز مسيرة التنمية والرخاء في وطننا الغالي، ويبلغ الإنفاق المعتمد في هذه الميزانية (990) مليار ريال، كما تقدر الإيرادات بمبلغ (849) مليار ريال، بعجز يقدر بمبلغ (141) مليار ريال، ويمثل (4.9%) من الناتج المحلي الإجمالي.لقد مر العالم بجائحة غير مسبوقة وهي جائحة كورونا التي أثرت سلبا في الاقتصاد العالمي، وقد وفقنا الله -في إطار ما جرى اتخاذه حيال هذه الجائحة من إجراءات احترازية استثنائية وتدابير وقائية- إلى التوجيه بتقديم العلاج مجانا لجميع من أصيبوا بفيروس كورونا من المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة، كما صدر مؤخرا قرار مجلس الوزراء بصرف مبلغ (500) ألف ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة كورونا من العاملين في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنيا كان أم عسكريا، سعوديا كان أم غير سعودي، وأن يسري ذلك اعتبارا من تاريخ تسجيل أول حالة.إن المملكة جزء من العالم تؤثر في الأحداث والظروف العالمية وتتأثر بها، ولم تكن بمعزل عن آثار الأزمة في جانبي المالية العامة والاقتصاد، فقد أثرت الجائحة في نشاط الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى الآثار السلبية للركود الاقتصادي العالمي، وانخفاض الطلب خاصة في أسواق النفط التي شهدت انخفاضا حادا في الأسعار.إن هذا العام كان صعبا في تاريخ العالم، وقد أدت التدابير الصحية والمبادرات المالية والاقتصادية التي اتخذناها والإصلاحات التي أتت مع إقرار رؤية المملكة (2030) إلى الحد من الآثار السلبية على المواطنين والمقيمين في المملكة وعلى اقتصادنا، وكل ذلك بتوفيق من الله، ثم بتكاتف المواطنين والمقيمين في بلادنا، الذين لا يفوتني بهذه المناسبة شكرهم على دورهم الإيجابي في مواجهة هذه الجائحة وتحمل أعبائها.وقد صدرت توجيهاتنا بأن تعطي هذه الميزانية الأولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، ومواصلة الجهود للحد من آثار هذه الجائحة على اقتصادنا، واستمرار العمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات ودعم القطاع الخاص والمحافظة على وظائف المواطنين فيه، وتنفيذ البرامج والمشاريع الإسكانية، والمشاريع التنموية التي توفر مزيدا من فرص العمل للمواطنين، وتحقيق مستهدفات الرؤية، مع التأكيد على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاهتمام بالحماية الاجتماعية، والحد من الهدر، ومحاربة الفساد، كما نؤكد على التنفيذ الفاعل لبرامج ومشاريع الميزانية.ونحمد المولى عز وجل على ما حبا به بلادنا من الخيرات، واثقين بتوفيق الله وعونه، ومتطلعين إلى مواصلة مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، ماضين في تحقيق ذلك، مستعينين بالله عز وجل، ومتوكلين عليه.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.