نظمت وزارة الاستثمار ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أمس الاجتماع الوزاري الخامس - افتراضيا - ضمن أعمال (الرؤية السعودية اليابانية 2030)، وذلك بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كاجيياما هيروشي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية اليابانية واشيو إيشيرو، وبمشاركة عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية في البلدين.وأشار الفالح خلال كلمته إلى أن الاجتماع الوزاري يمثل خطوة كبيرة للأمام في العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدا على الالتزام بالمرحلة المقبلة من (رؤية السعودية واليابان 2030)، منوها بأن اليابان تعد أحد أقرب وأقدم الشركاء الاقتصاديين للمملكة. وأوضح الفالح أن المملكة شرعت في رحلة تحول وطنية تقودها رؤية 2030، مؤكدا على أن الاستثمار الأجنبي سيلعب دورا مهما في هذه العملية، كما نوه بالالتزام التام بتمكين المستثمرين اليابانيين لتوسيع أعمالهم في المملكة واستكشاف الفرص الاستثمارية الكبيرة في سوقها الديناميكية والمتوسعة.وخلال الاجتماع ثمن الوزراء بالجهود التي يبذلها البلدان من أجل تحقيق تقدم في مشاريع الرؤية السعودية اليابانية 2030، كما أكدوا على التزامهم المستمر بالشراكة بين البلدين، وأهمية البحث عن سبل جديدة للتعاون تساعد في التخفيف من تداعيات وباء (كوفيد-19).من جهته قال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني «من المهم تطوير أوجه التعاون المشتركة لمواجهة التحديات المجتمعية مثل الحياد الكربوني وإدارة المياه، وذلك من خلال المشاريع التعاونية».وأضاف «ينبغي لنا أن نطور طرقا جديدة للتعاون مثل المنتديات الافتراضية والمواءمة التجارية للأعمال على الإنترنت، خاصة في ظل الوضع الاستثنائي الذي فرضته الجائحة».«الرؤية السعودية اليابانية 2030» انطلقت أعمالها 2017 نواة شراكة استراتيجية دائمة بين اليابان والمملكة شهدت الكثير من مشاريع التعاون أسهمت في تحقيق منجزات اقتصادية في كلا البلدين سهلت مشاركة القطاعين العام والخاص بين البلدين