طالب مجلس الشورى في قرار اتخذه خلال جلسته أمس، عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيسه الدكتور عبدالله آل الشيخ، الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، بأهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية مناسبة لإدارة شركات ناقصي وفاقدي الأهلية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد برامج تطويرية، لتزويد الأوصياء والأولياء والقيمين بالمهارات والخبرات اللازمة للقيام بمهامهم بكفاءة وإتقان.واتخذ المجلس قراره بعد استماعه خلال الجلسة لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1440/ 1441هـ. ودعا المجلس في قراره إلى تمكين الهيئة من مباشرة اختصاصها في الأموال والأصول الناتجة من جرائم غسل الأموال والحسابات الراكدة والمحافظ الخاصة بالغيب والمجاهيل.كما وافق على طلب لجنة المساهمات العقارية بتعديل آلية عملها الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (48) في 14/ 2/ 1430هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأنه.ويهدف تعديل آلية عمل لجنة المساهمات العقارية إلى رفع جودة التعامل مع تلك المساهمات وطبيعتها، وبما يحافظ على حقوق كافة الأطراف وخصوصا ما يتعلق بإنهاء العلاقة التعاقدية بين صاحب المساهمة والمساهمين.وفي شأن آخر، وافق الشورى على وضع المركز الوطني للبحوث والدراسات الاجتماعية خطة استراتيجية بحثية يستند عليها المركز في إعداد البحوث الاجتماعية، على أن تتضمن وبشكل مفصل الخطة التمويلية البحثية ومؤشرات الأداء.مطالبات خلال الجلسة: ضبط الألقاب المهنية غير المنضبطة بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون. تكثيف الرصد الإعلامي لتفنيد الأخبار الكاذبة والمضللة عن المملكة. توفير الدعم لإنشاء مركز متخصص بالطب الاتصال