يصل إلى طهران اليوم، وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، في زيارة نادرة منذ قيام الجمهورية الإسلامية عام 1979، يشارك خلالها في إعادة افتتاح السفارة البريطانية، تزامناً مع إعادة فتح السفارة الإيرانية في لندن، بعد إغلاقها عام 2011 إثر اقتحام متشدّدين سفارة المملكة المتحدة في طهران. وإذا استثنينا زيارة وزير الخارجية البريطاني السابق جاك سترو، طهران عام 2003، ضمن وفد «الترويكا» الأوروبية، والتي أسفرت عن تجميد تخصيب اليورانيوم في إيران، فإن زيارة هاموند ستكون الأولى، لمناقشة العلاقات بين البلدين. وأشارت مصادر بريطانية إلى أن هاموند سيلتقي خلال زيارته التي تستغرق يومين، نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، إضافة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني. وتواجه الزيارة معارضة من متشدّدين في التيار الأصولي، يتّهمون أجهزة الأمن البريطانية بدعم الاحتجاجات التي تلت انتخابات الرئاسة في إيران عام 2009، وتحديداً السفارة البريطانية في طهران. كما أن تاريخ إيران يحتفظ بدور للسفارة البريطانية في أحداث البلاد، منذ ثورة «المشروطة» عام 1906. وكان وزير الخارجية البريطاني السابق وليام هيغ، أعلن في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011، قطع العلاقات الديبلوماسية مع إيران، بعد 24 ساعة على هجوم طلاب متشددين على مبنى السفارة البريطانية في طهران. كما أغلقت بريطانيا السفارة على أراضيها. لكن البلدين قررا تعيين قائمين بالأعمال، بعد لقاء هيغ ظريف على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2013. مصادر ديبلوماسية في طهران قالت أن مدير دائرة قسم الطاقة في الخارجية البريطانية، سيكون ضمن الوفد المرافق لهاموند، إضافة الى المعاون التنفيذي لشركة «شل» النفطية والمدير التنفيذي لشركة «واير غروب» النفطية وموظفين في شركات نفطية ومالية بريطانية. وتأثرت العلاقات الاقتصادية بين طهران ولندن، بظروف أمنية وسياسية خلال العقود الثلاثة الماضية، إذ تراجع حجم التبادل التجاري بينهما، قياساً ببقية الدول الأوروبية، بسبب اقتراب السياسة البريطانية من المواقف الأميركية إزاء إيران خلال تلك الفترة. ولفت مجيد تخت روانجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني، إلى أن تعيين سفراء لدى البلدين ليس مطروحاً الآن، بل سيقتصر الأمر على قائمين بالأعمال. ويشير بذلك إلى قرار أصدره مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني بإبقاء العلاقة مع بريطانيا على مستوى القائم بالأعمال. لكن مصادر قريبة من الحكومة تحدثت عن ظروف جديدة أوجدها الاتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست، معتبرة أنها تستدعي انتهاج «سياسة انفتاح» على كل الدول.