تأثرت بورصة الكويت بموجة الهبوط التي سيطرت على أسواق الأسهم الخليجية على وقع تأثرها باستمرار تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ نحو ست سنوات. ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية، فقد تأثرت مؤشرات السوق الثلاثة بالضغوط البيعية التي طالت كثيرا من الأسهم المدرجة وعلى رأسها القيادية والتشغيلية، ما أسهم في تخطي مؤشر (كويت 15) مستوى 1000 نقطة نزولا لينهي تعاملات الأسبوع عند أدنى مستوى له منذ ثمانية أشهر. وأوضح تحليل لشركة (بيان للاستثمار) أن السوق تأثرت باستمرار المضاربة في السيطرة على مجريات تلك العمليات التي تتركز على الأسهم الصغيرة خصوصا، ما انعكس سلبا على أداء المؤشر السعري الذي أنهى تعاملات الأسبوع عند أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2013. وذكرت أنه رغم انتهاء الشركات المدرجة من الإفصاح عن بياناتها وتحسن نتائج معظمها، حيث ارتفع إجمالي الأرباح بما نسبته 8 في المائة تقريبا مقارنة بنتائجها للفترة ذاتها من عام 2014 لكن السوق تجاهلت ذلك واستمرت في تكبد الخسائر. وبينت أن عدم الثقة لا يزال مسيطرا على المستثمرين في السوق ولا سيما في ظل استمرار حضور بعض العوامل السلبية التي تنعكس بطبيعة الحال على أداء البورصة. ولفتت إلى أن السوق سجلت خسائر جماعية إثر استمرار العوامل السلبية التى دفعت بعض المستثمرين إلى اللجوء لعمليات البيع العشوائية من جهة وتسببت في عزوف عديد منهم عن التعامل في السوق لحين ظهور محفزات إيجابية من جهة أخرى. وبينت أن القيمة الرأسمالية لسوق الكويت وصلت في نهاية الأسبوع الماضي إلى 26.9 مليار دينار بانخفاض بلغت نسبته 3.03 في المائة مقارنة بمستواها في الأسبوع قبل السابق الذي كان 27.8 مليار دينار. إلى ذلك قالت شركة (الأولى) للوساطة المالية "إن مؤشرات البورصة أنهت تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع لم تسجله منذ شهر يناير 2013". وأضافت الشركة في تقريرها الأسبوعي الصادر أمس أن "المؤشر السعري تراجع بنهاية تلك التعاملات 115 نقطة عند 6053 نقطة وسط ارتفاع في القيمة مقارنة بالجلسات السابقة تضاعفت معه مستويات السيولة إلى 21.1 مليون دينار كويتي". وأوضحت أن البورصة افتتحت تداولات الأسبوع على انخفاض مؤشراتها الثلاثة وسط تداول مستويات متدنية من السيولة قاربت ثمانية ملايين دينار ولوحظ استمرار عزوف المستثمرين الرئيسيين عن المشاركة الفعالة في حركة التداولات. وذكرت أن مؤشرات أسواق الخليج سجلت تراجعات على التوالي مدفوعة بتراجع أسعار النفط لكن ما عزز ضعف أداء البورصة الكويتية أكثر عدا تراجع أسعار النفط ومؤشرات أسواق الخليج التي سادها اللون الأحمر في تداولات الأسبوع ضغط أسهم محدودة الدوران وسط انتهاء مهلة إعلان أرباح الشركات رغم إيقاف 11 شركة عن التداول. وبينت أن مؤشر (كويت 15) هبط في جلسة الافتتاح إلى ما دون مستوى إطلاقه في 2012 في حين وصلت خسائر القيمة السوقية منذ بداية العام 1.2 مليار دينار أي بنسبة 4.3 في المائة. ولفتت الشركة إلى أن الأسهم الثقيلة كانت الأكثر خسارة منذ بداية العام قياسا بخسائر الأسهم الصغيرة، حيث يظهر أداء المؤشرات التاريخي منذ بداية العام تسجيل مؤشر (كويت 15) خسائر عن هذه الفترة تقدر بنحو 6 في المائة وتراجع المؤشر الوزني 5.3 في المائة في حين هبط المؤشر السعري 4.1 في المائة. وذكرت أنه رغم تحقيق غالبية الشركات المدرجة أداء جيدا في النصف الأول من 2015 بنمو إجمالي نحو 8 في المائة قياسا بأدائها في الفترة نفسها من 2014 لكن المستثمرين لم يغيروا كثيرا من خططهم الشرائية في ضخ الأموال الجديدة حتى نحو الأسهم المصرفية التي لا تزال الأكثر إسهاما بنمو أرباح الشركات القيادية ما انعكس سلبا على مستويات السيولة المتداولة التي سجلت لفترات طويلة متتالية معدلات متدنية. وأشارت "الأولى" إلى أن موجة الحذر التي تقود المستثمرين دفعت بورصة الكويت إلى التماسك في جلسة الثلاثاء أمام موجة التراجعات الجماعية التي اجتاحت بورصات الخليج وسط تزايد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني وتراجع أسعار النفط بمعدلات ملحوظة. وقالت "إن خسائر المؤشر السعري الكويتي اقتصرت على 1.39 نقطة و0.05 نقطة للمؤشر الوزني في حين ارتفع مؤشر (كويت 15) 3.22 نقطة إلى 992.9 نقطة مع الإشارة إلى أن خسائر السوق الكويتية قاربت في جلسة الإثنين الماضي 70 نقطة ما يجعل تماسك جلسة الثلاثاء أقرب إلى الارتداد بعد الخسائر الكبيرة التي سجلتها البورصة في جلسة الإثنين". ولفتت إلى أن تداولات الأسبوع الماضي بدا واضحا فيها تمسك المحافظ والمستثمرين الرئيسيين بنهجهم المتحفظ والحذر تجاه التوسع في عمليات الشراء والتجميع التي اقتصرت في نشاط الأسبوع الماضي على تحركات محدودة وموجهة بانتقائية نحو أسهم تشغيلية بعينها فيما نفذت بعض المحافظ عمليات تجميع على أسهم مجاميع ذات علاقة. وأضافت أن "السوق لم تتفاعل مع الإيجابيات التي أظهرتها الأرقام النصفية وسط بروز ضعف الثقة بسبب شبه انعدام المحفزات الفنية وتدني مستويات السيولة الموجهة نحو سوق الأسهم". وبينت "الأولى" أن العامل النفسي كان له دور أيضا في إضعاف شهية مستثمري البورصة في ظل تدني الطلبات الشرائية وشبه غياب المحفزات الفنية الأساسية خصوصا حيث تنامى هذا الشعور أكثر لدى صناع السوق الذين فضلوا عدم توسعة نشاطهم خلال تعاملات الأسبوع الماضي. وأشارت إلى أن أداء السوق جاء امتدادا لنشاط الأسابيع السابقة دون اختلاف كبير لجهة الضعف أو المضاربة على الأسهم الرخيصة لكن تعزز الأداء السلبي الأسبوع الماضي مدفوعا بالأحداث السياسية الخارجية، فضلا عن بقاء أكثر من نصف الأسهم المدرجة خارج نطاق التداول اليومي.