ادعى ثلاثيني صاحب محل للهواتف أنه من كبار رجال الأعمال في المملكة واستطاع أن يستولي على 16 ألف دينار من شقيقين بزعم تشغيل الأموال في محفظة أموال يشارك فيها كبار المستثمرين، وأوهمهما بأن يحصلا على أرباح شهرية، إلا أن توقف الحال في محل الهواتف وتعرضه لضائقة مالية تسبب في عدم دفعه الأرباح المزعومة ولم يرد لهما أموالهما، لتقضي المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بسجنه لمدة 5 سنوات وإلزامه برد المبالغ التي تحصل عليها إلى المجني عليهما بعد اتهامه بالاختلاس وتلقي أموال بغرض استثمارها من دون إذن من البنك المركزي.وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي شعبة مكافحة الجرائم الاقتصادية بلاغا من شقيقين اتهما المتهم بالاحتيال عليهما بعد أن أوهمها أنه يعمل في مجال الاستثمار ومن كبار رجال الأعمال في المملكة في عدة مجالات وتسلم من الأول مبلغ 8 آلاف دينار والمبلغ نفسه من الثاني كل على حدة، واتفق معهما على أن يسلمهما هامش ربح شهري إلا أن المتهم استولى على المبلغ من دون أن يقوم بأي استثمارات، وماطل في رد المبالغ التي حصل عليها، وتبين بعد أن المتهم محتال وقام بالنصب على العديد من الأشخاص.وأنكر المتهم تهمة الاحتيال، وقال إنه صاحب محل للهواتف واتفق مع المجني عليهما بأن يقترض منهما تلك المبالغ وبعد صعوبة في ردها عرضا عليه مشاركته في المحل وتوزيع الأرباح إلا أنه تعرض لخسائر لم يستطع بسببها دفع الأموال المقترضة أو توزيع الأرباح.فوجهت النيابة العامة إلى المتهم أنه في عام 2019 بإدارة أمن المحافظة الجنوبية تلقى مبالغ نقدية من شخصين بغرض استثمارها من دون أن يحصل على ترخيص بذلك من مصرف البحرين المركزي لتقضي المحكمة بسجن المتهم 5 سنوات ورد 8500 دينار للمجني عليه الأول ورد 7500 دينار للمجني عليه الثاني.