قال ماكسيم ريشيتنيكوف، وزير الاقتصاد الروسي، خلال اجتماع للحكومة أمس، إن روسيا تعتزم فرض ضريبة تصدير على القمح في إطار إجراءات تهدف لاستقرار أسعار الغذاء المحلية المرتفعة، التي انتقدها الرئيس فلاديمير بوتين. ووفقا لـ"رويترز"، ذكر الوزير أن الضريبة على الصادرات ستكون 25 يورو (30.4 دولار) للطن بين 15 شباط (فبراير) و30 حزيران (يونيو). وستطبق هذه الضريبة على حصة صادرات حبوب تبلغ 17.5 مليون طن خلال الفترة نفسها. وقالت شركة سوفيكون للاستشارات الزراعية في مذكرة إن الضريبة قد تخفض صادرات القمح الروسية للفترة 2020 - 2021 بين مليونين وثلاثة ملايين طن إلى ما يراوح بين 37.8 و38.8 مليون طن. ومن المرجح أن تزيد أسعار صادرات القمح الروسي في كانون الأول (ديسمبر) وكانون الثاني (يناير) بين 2 و4 في المائة. وانتقد بوتين ارتفاع أسعار الغذاء في الأسبوع الماضي، وتزامن ارتفاعها مع تراجع دخل المواطنين الروس 4.8 في المائة، في الربع الثالث من العام وأكبر تراجع له في 20 عاما في الربع السابق بفعل أزمة كوفيد - 19. وكان قد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أخيرا، أن الصعوبات، التي تواجه الشركات من تفشي وباء كورونا وسعر صرف الروبل، تسببا في عملية تسارع التضخم في روسيا. وقال خلال اجتماع حول القضايا الاقتصادية، إن "تسارع التضخم في روسيا نتج بسبب عدد من الأمور الاقتصادية وعوامل موضوعية أخرى". وأضاف: في الآونة الأخيرة، ارتفع التضخم فوق الهدف، الذي حدده البنك المركزي، بالطبع، تؤثر عدة عوامل موضوعية هنا، بما في ذلك الصعوبات في تشغيل الشركات في حال تفشي الوباء وتراجع الروبل. وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أصدر صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي، وتوقع أن يتراجع الاقتصاد الروسي هذا العام 4 في المائة. كذلك توقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد الروسي العام المقبل 2.5 في المائة، فيما كان قد توقع سابقا أن يحقق نموا 2.8 في المائة. ويرى الصندوق، أن "تعافي الاقتصاد الروسي، الذي بدأ في الصيف، مهدد الآن بسبب زيادة معدلات الإصابة بكورونا واستئناف القيود (على الأنشطة الاقتصادية)، لكن هذه العوامل ستؤثر في الاقتصاد أقل مما كان الوضع في الربيع". وأشار إلى أن "مسألة تشديد القيود تؤثر في آفاق الانتعاش، كذلك تؤثر في ذلك التوترات الجيوسياسية، لكن الأنباء الإيجابية حول تطوير لقاحات ضد كورونا ستحسن من آفاق الاقتصاد الروسي". وقال الصندوق، في تقرير حول تأثير أزمة كورونا في الاقتصاد الروسي، إن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا من المتوقع أن يتراجع خلال العام الجاري 4 في المائة، بعدما كان يتوقع في وقت سابق تراجعا 4.1 في المائة. ويرى الصندوق أن "تعافي الاقتصاد الروسي، الذي بدأ في الصيف، مهدد الآن بسبب زيادة معدلات الإصابة بكورونا واستئناف القيود (على الأنشطة الاقتصادية)، لكن هذه العوامل ستؤثر في الاقتصاد أقل مما كان الوضع في الربيع".