يناقش وزراء الزراعة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل على مدار الأيام القليلة المقبلة حصص الصيد السنوية، في ظل الغموض الذي يكتنف محادثات اتفاق التجارة بين التكتل وبريطانيا، التي تشمل مصايد الأسماك، وهو الأمر الذي يزيد الأمور تعقيدا. ووفقا لـ"الألمانية"، من المرجح أن تكون مسألة حصص الصيد في بحر الشمال خلال العام المقبل معقدة بشكل خاص. وقالت جوليا كلوكنر وزيرة الزراعة الألمانية، صباح أمس، "هذا ليس بالمهمة السهلة، خاصة أننا لا نزال بالطبع نضع في حسابنا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هذا العام". وصرحت الوزيرة للصحافيين بأنه في ظل حالة الغموض التي تحيط بنوع الاتفاق الذي يمكن التوصل إليه مع لندن، من المتوقع أن تكون هناك "ليال طويلة من المفاوضات في بروكسل". وبمجرد مغادرة بريطانيا السوق الموحدة بنهاية هذا العام، ستفقد أساطيل الاتحاد الأوروبي إمكانية الوصول التلقائي إلى مياه مناطق الصيد البريطانية الخصبة للغاية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين التكتل والمملكة المتحدة خلال الأسبوعين المقبلين، وهو ما من شأنه أن يوجه صفعة قوية للصيادين في فرنسا وبلجيكا وهولندا وألمانيا أيضا. وبالنسبة إلى المفاوضات بين وزراء الاتحاد الأوروبي، قد لا يتم التوصل إلى اتفاق بشأن حصص الصيد حتى اليوم، وإضافة إلى بحر الشمال، يتضمن جدول الأعمال المحيط الأطلسي والبحر المتوسط الأسود. ومع ذلك، ليس للمفاوضات التجارية أي تأثير في حصص الصيد في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود. من ناحية أخرى، من المرجح أن تكون النتائج الخاصة ببحر الشمال ومناطق شمال شرقي المحيط الأطلسي مؤقتة فقط لأنها مرهونة بموافقة بريطانية. وكانت الصناعة التحويلية في بريطانيا قد حذرت من ضربة قاضية محتملة إذا لم يتمكن بوريس جونسون رئيس الوزراء، من ضمان التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي قبل انتهاء الترتيبات الانتقالية المؤقتة في 31 كانون الأول (ديسمبر). وبحسب "رويترز"، قالت هيئة "ميك يو كيه" التجارية للمصنعين البريطانيين، "إنها خفضت توقعاتها لنمو القطاع في 2021 إلى 2.7 في المائة من 5.1 في المائة قبل ثلاثة أشهر فقط، وهو نحو نصف معدل النمو الذي تتوقعه للاقتصاد الأوسع". وذكر ستيفن بيبسون الرئيس التنفيذي لهيئة "ميك يو كيه"، أنه "إضافة إلى الجائحة يشعر كثيرون في الصناعة وكأنهم ملاكم منهك في الجولة الأخيرة من المباراة، مع خروج "بلا اتفاق" من الاتحاد الأوروبي، الذي قد يؤدي إلى ضربة قاضية". وأظهرت البيانات الرسمية، الأسبوع الماضي، أن إنتاج المصانع البريطانية في تشرين الأول (أكتوبر) كان أقل 7.1 في المائة عن مستواه قبل عام. وسيواجه المصنعون البريطانيون تعريفات جمركية على عديد من صادراتهم إلى أوروبا بدءا من الأول من كانون الثاني (يناير) في حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري، إضافة إلى عقبات تنظيمية. وتأثرت الواردات بالفعل بسبب ارتفاع حجم حركة المرور في الموانئ، المرتبطة بكوفيد - 19 والتخزين المرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما دفع شركة هوندا لصناعة السيارات، إلى تعليق عملياتها مؤقتا الأسبوع الماضي، بسبب نقص قطع الغيار. وتحدث ميشال بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، أمس الأول، عن بعض التقدم في المحادثات مع لندن حول العلاقة التجارية المستقبلية بين الطرفين في مرحلة ما بعد "بريكست"، لكنه أشار إلى أن خلافات لا تزال قائمة، خصوصا حول ملف الصيد، بحسب "الفرنسية". من جهة أخرى، زاد معدل البطالة في بريطانيا مجددا في ثلاثة أشهر حتى تشرين الأول (أكتوبر) فيما بلغ عدد العمالة التي جرى تسريحها مستوى مرتفعا قياسيا، وفقا لـ"الألمانية". وتأهبت الشركات لانتهاء برنامج الحكومة لدعم الوظائف ضمن إجراءات تخفيف تداعيات جائحة كورونا الذي جرى تمديده في نهاية المطاف حتى 2021. وكشفت بيانات رسمية أن معدل البطالة بلغ 4.9 في المائة، ارتفاعا من 4.8 في المائة، في ثلاثة أشهر حتى أيلول (سبتمبر)، لكن الزيادة كانت أقل حدة مما توقعه معظم خبراء الاقتصاد. وأشار استطلاع رأي أجرته "رويترز" إلى قفزة في المعدل إلى 5.1 في المائة. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية "إن عدد العمالة التي جرى تسريحها سجل مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 370 ألفا في الفترة بين آب (أغسطس) وتشرين الأول (أكتوبر)، على الرغم من انكماش طفيف في تشرين الأول (أكتوبر) فحسب". وعلى مدى معظم الفترة التي شملتها البيانات المعلنة أمس، رفض ريشي سوناك وزير المالية دعوات بتمديد برنامجه الشامل لحفظ الوظائف بعد الموعد المقرر لنهايته في 31 تشرين الأول (أكتوبر)، ما جدد مخاوف من زيادة معدل خسارة الوظائف. لكن مع تعرض بريطانيا لموجة ثانية من حالات الإصابة بفيروس كورونا، اضطر سوناك لإعلان في اللحظة الأخيرة عن تمديد البرنامج لمدة شهر ثم عاد ومدده مجددا حتى نهاية آذار (مارس) 2021. وارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 1.87 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح أمس، بتوقيت لندن، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة "بلومبيرج" للأنباء. وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد من جراء الإصابة بمرض كوفيد - 19 الذي يسببه الفيروس، وصل إلى 64 ألفا و500 حالة، وبلغ عدد المتعافين 4048 شخصا، ومر نحو 45 أسبوعا منذ الإعلان عن أول إصابة بكوفيد - 19 في المملكة المتحدة.