أكد مجلس النواب البحريني، أن المصالحة الخليجية مع قطر، لا يمكن أن تتحقق "قبل حل بعض المسائل عن طريق التفاوض".ووفقًا لبيان صادر عن مجلس النواب البحريني، قال إنه  تابع باهتمام بالغ وقلق كبير استمرار النظام القطري من خلال دوريات خفر السواحل القطرية، في انتهاك حقوق الصيادين والبحارة البحرينيين، وملاحقتهم اعتقالهم، وقطع أرزاقهم ومصادر ممتلكاتهم، أثناء قيامهم بممارسة مهنة الصيد في مناطق مختلفة من المياه الإقليمية للمملكة.وأعرب عن رفضه القاطع واستنكاره للتعامل التعسفي والسلوك المرفوض من دوريات خفر السواحل القطرية، المخالف لكل قيم ومبادئ حقوق الإنسان، والعادات والتقاليد والأعراف، وعلاقات الأخوة وحسن الجوار بين أبناء الخليج، وتجاوز صارخ للنظام الأساسي لمجلس التعاون.وأبدى أسفه لاستمرار هذه التصرفات المشينة، المخالفة للمواثيق الدولية، وانتهاك المبادئ الانسانية والحريات الأساسية، والحق في الحياة، والحق في الأمان الشخصي، والحق في العمل، وحرية التنقل ضمن الحدود الإقليمية لمملكة البحرين، والتي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.ولفت المجلس في بيانه، إلى أنه بسبب تلك التجاوزات، فإنه لا ينصح بالتصالح مع دولة قطر، قبل حل هذه المسائل بالتفاوض، وحتى تعود الأمور الى طبيعتها، حفاظا على حقوق الصيادين.ودعا المجلس إلى تمسك الجميع باتفاق الرياض، الذي وقعت عليه الدول، ومن ضمنها قطر، وذلك حفاظًا على تماسك مجلس التعاون، والذي يحفظ حقوق جميع الموقعين عليه.