واصلت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، جهودها في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، وذلك بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية واملاك الدولة، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال تنفيذ الازالة الفورية وتحرير محاضر وتحويلها للنيابة العسكرية لاتخاذ اللازم مع المخالفين.وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، 4 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بقرية الطيبة، على مساحة 4 قراريط، كما تمت إزالة حالة في المهد بدير سمالوط التابع لقرية منقطين. اقرا أيضًا: إثر إصابتها بكورونا.. المنيا تودع شهيدة جديدة من الجيش الأبيض كما ازالت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالمنيا، 17 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، على مساحة 20 قيراط و 14 سهم، بالتعاون مع الجهات المعنية أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ان هناك تكليفات القيادة السياسية للدولة، بالقضاء على العشوائية في البناء والحفاظ على الاراضي الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال تحويل المخالفات للنيابة العسكرية. كان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا  قد أعلن أن المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بنطاق المحافظة، استقبلت 151 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء حتى 14 ديسمبر الجاري.   مؤكدا ، أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات والتيسيرات لمساعدة المواطنين في إنهاء إجراءات التصالح في وقت قياسي ودون أي أعباء عليهم، بجانب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعات المراكز التكنولوجية والمدن من خلال اتخاذ كافة أساليب التعقيم والتطهير ، وتطبيق التباعد بين المواطنين وارتداء الكمامة ، وتوفير مقاعد زيادة وأماكن مفتوحة كاستراحات للانتظار في حالة الازدحام داخل المركز ، لافتا أنه يتم استقبال جميع الطلبات طوال أيام الأسبوع في الفترتين الصباحية والمسائية و أيام العطلات والإجازات الرسمية، وتم اعتبارها أيام عمل. وأوضح المحافظ، انه وفقا لتوجيهات القيادة السياسية للدولة، بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين في هذا الشأن، تم تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء إلى 50 جنيه للمتر بالقرى بكل الريف المصري، وهو الحد الأدنى، وفقًا للقانون مع مراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين، بالإضافة لقبول أي من المستندات المقدمة من المواطنين وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات المطلوبة وفقا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء ، مع تسليم مقدم طلب التصالح نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات بشأن الأعمال المخالفة لحين البت في التصالح.