إذا كنت تعتقد أن المناقشات السياسية، تعني أن اقتصاد الولايات المتحدة في حالة مروعة، فعليك إعادة النظر. في واقع الأمر، إن الاقتصاد الأميركي يتحسن بشكل مطرد، ولكن ببطء شديد. وانخفض معدل البطالة هناك إلى مستوى 5.3 نقطة مئوية من مستوى 10 نقاط مئوية في أول سنة من رئاسة أوباما. كما يشهد الناتج المحلي الإجمالي توسعا بواقع 2.5 نقطة مئوية، وهي تعتبر نموًا على الرغم من كل شيء. وبصرف النظر عن كل الشكاوى حول قانون الرعاية بأسعار معقولة، فإن هناك 15 مليون أميركي يتمتعون بالتأمين الصحي. فلأي شيء تخرج كل تلك التصريحات السلبية؟ يكون الاقتصاد، هو الهدف عندما لا يكون هناك مرشح بالبيت الأبيض يجري إعادة انتخابه لمنصب الرئيس. ويعمد الحزب المعارض إلى الحديث حول سوء الأوضاع، ويطرح لقاء ذلك أفكاره للتغيير. قبل بضع سنوات كان العالم ينظر إلى دول البريكس (البرازيل، وروسيا، والهند، والصين) بوصفها قاطرات الاقتصاد العالمية. أما اليوم، فتعتبر البرازيل وروسيا فقط من سلال الاقتصاد العالمي. والصورة يشوبها الكثير من الغموض في الهند. أما الاهتزاز الصيني، فكان على المكشوف الأسبوع الماضي، عندما سمحت الصين بتدني قيمة عملتها المحلية،. وجاءت تلك الخطوة، عقب القيود الحكومية المفروضة مؤخرا على الأسواق المالية. لا يزال الاستثمار الخاص يعاني من البطء والركود، حيث تكافح الشركات لتوليد المزيد من الأرباح لطبقة الإدارة العليا. وتلك الاستثمارات هي التي تحرك وتقود جهود الإنتاجية التي تتحول في ما بعد إلى نمو في الأجور. غير أن ذلك لا يحدث. لذلك، وعلى الرغم من الأداء الواعد نسبيا، فإن الكثير من الأميركيين لا يشعرون بأي تحسينات. فليست الأجور راكدة فحسب، بل ومعدلات البطالة منخفضة بصورة مخادعة كذلك. هناك القليل مما يمكن للسياسيين فعله لتغيير الوضع الحالي خلال الأشهر الـ14 المتبقية قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية. كذلك يمكن لبنك الاحتياطي الفيدرالي أن يُحدث فرقًا عن طريق تشديد السياسة المالية ورفع معدلات الفائدة في الوقت القريب. وتتمتع جانيت يلين، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، بحساسية حيال الضعف الذي تشهده سوق التوظيف، وأفضل التخمينات أن خطواتها سوف تكون حذرة ومتواضعة. من الناحية السياسية، سوف يتحمل النقاد قدرا من المسؤولية عند مرحلة ما. فلقد أثار السيناتور بيرني ساندرز، من ولاية فيرمونت والذي ينافس هيلاري كلينتون على الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لسباق الرئاسة، الجماهير باستنكاره للأوضاع الاقتصادية وتعهده باستهداف الأثرياء. ويميل العديد من المرشحين الجمهوريين من تيار اليمين إلى خفض الإنفاق الفيدرالي الحكومي، وهي ليست وصفة جيدة لإنعاش الاقتصاد. وقد تعهد جيب بوش، حاكم فلوريدا السابق، بتحقيق نمو اقتصادي بمعدل 4 نقاط مئوية أو أكثر خلال عام واحد. ولقد كان كبار مستشاريه الاقتصاديين من أبرز صناع القرار السياسي في إدارة أخيه السابقة، جورج دبليو بوش، حيث لم يبلغ معدل النمو 4 نقاط مئوية قط. والحالة الوحيدة خلال نصف قرن التي بلغ فيها النمو الاقتصادي ذلك المعدل خلال أربع سنوات متتالية كانت إبان إدارة بيل كلينتون السابقة. * بالاتفاق مع «بلومبيرغ»