رفع رئيس مجلس الغرف السعودية الأستاذ عجلان بن عبدالعزيز العجلان نيابة عن قطاع الأعمال السعودي الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – يحفظهما الله- ولجميع أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية بمناسبة صدور ميزانية العام 2021م، والتي قال بأنها تعكس الإدارة الحصيفة للمالية السعودية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم جراء جائحة كورونا. وأضاف "العجلان" أن حزمة السياسات المالية والتوجهات الاقتصادية التي كشفت عنها ميزانية المملكة 2021م،تؤكد سلامة النهج الاقتصادي في ظل هذه الظروف الاستثنائية،حيث ستعمل على إحداث مقاربة بين أهداف النمو الاقتصادي والمحافظة على الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي مع استمرار تنمية الإيرادات غير النفطية كتوجه استراتيجي مع زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد،كما يقدر أن يحقق الاقتصاد نمواً خلال عام 2021م بنسبة 3.2%،مدعوماً بالإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكيلية التي تعمل عليها الدولة وفق برامج ومبادرات رؤية 2030، فيما يُتوقع أن تؤدي آثار الإصلاحات الاقتصادية في المديين المتوسط والطويل إلى تحقيق معدلات نمو أعلى في عام 2022 بنسبة 3.4% و3.5% في 2023.، وكذلك من المؤمل زيادة الإيرادات في الأعوام القادمة مع بداية تحسن الأوضاع الاقتصادية. وأكد أن حجم الانفاق الكبير المعتمد في الميزانية والبالغ 990 مليار ريال سيساهم في تحفيز نمو القطاعات الاقتصادية ويخلق فرص استثمارية كبيرة لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي وفرص عمل للمواطنين ، حيث سيعزز هذا الانفاق من الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع البنية التحتية في ظل الاصلاحات الرامية لتسهيل ممارسة الأعمال وتنمية دور القطاع الخاص، مع التركيز في ذلك على رفع كفاءة الانفاق وأولوياته ، فضلاً عن استحواذ قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية على نحو 36.5% من حجم الانفاق المقدر في الميزانية بما يعكس اهتمام الدولة بهذه القطاعات لارتباطها الوثيق برفاهية المواطن وبالتنمية والتطور الذي تنشده المملكة. وحول الإيرادات المتوقعة والمقدرة بـ 849 مليار ريال بزيادة قدرها 10.3% عن العام 2020 ، قال " العجلان" أنها ستعزز الاستقرار المالي للمملكة مع استمرار الدولة جهودها لتنويع مصادر الدخل وتنمية الايرادات غير النفطية بما يساهم في تنفيذ خطط التحول الاقتصادي وتلافي حدة تأثير تقلبات أسواق النفط. وثمن بهذه المناسبة الاهتمام الذي يحظى به قطاع الأعمال السعودي من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – يحفظهما الله- مما عزز من مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وفي اشراكه في الخطط التنموية، ودراسة الأنظمة والتشريعات، وفي الهيئات واللجان وفرق العمل الحكومية وجعل من هذا القطاع شريكاً رئيسيا للدولة في التنمية وصناعة القرار الاقتصادي. وأعرب عن تفائل قطاع الأعمال السعودي بصدور هذه الميزانية المباركة وبداية انفراج الأوضاع الصحية والاقتصادية بعد جائحة كورونا على الصعيد المحلي والدولي، متوقعاً أن يشهد عام 2021 انطلاقة قوية للأعمال التجارية وزيادة الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات وتحسن في الأداء المالي والاقتصادي أعلى عن المتوقع، مع توفر لقاحات الفيروس الأمر الذي يعتبر عاملاً ايجابيا في تعافي الاقتصاد وانتعاش الأنشطة الاقتصادية وزيادة الاستهلاك والطلب والاستتثمارات المحلية والأجنبية فضلاً عن تحسن سلاسل الامداد العالمية بتخفيف الاجراءات الاحترازية وتنشيط حركة التبادل التجاري.