بعد جلسات استمرت ثلاثة أشهر، أصدرت محكمة الجنايات الخاصة في باريس أحكاما بالسجن تراوح بين أربع سنوات والمؤبد للمدانين في الاعتداءات على مجلة شارلي إيبدو الساخرة، ومتجر يهودي عام 2015، والذي أسفر عن مقتل 17 شخصا. صورة رمزية لمحاكمة المتهمين بالاعتداء على مقر صحيفة شارلي إيبدو السساخرة ومتجر يهودي. قضت محكمة الجنايات الخاصة في باريس اليوم الأربعاء (16 ديسمبر/كانون الأول 2020) بالسجن 30 عاما للمتهم الرئيسي علي رضا بولات بعد إدانته بتهمة "التواطؤ" في الجرائم الإرهابية التي نفذها الشقيقان سعيد وشريف كواشي وأميدي كوليبالي، واستهدفت مجلة شارلي ايبدو الساخرة  ومتجرا يهوديا. وحكمت على حياة بومدين رفيقة كوليبالي بالعقوبة نفسها من دون إمكانية الإفراج عنها قبل أن تمضي ثلثي العقوبة، لدورها في التحضير للاعتداءين. ويُعتقد بأن حياة على قيد الحياة وهاربة بعد إصدار مذكرة اعتقال دولية بحقها في سوريا، حيث انضمت إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف باسم "داعش". والعقوبة الأشد، وهي السجن مدى الحياة، صدرت في حق محمد بلحسين الذي حوكم غيابيا ويعتقد أنه توفي في سوريا. ودانت المحكمة منفذ الهجوم اميدي كوليبالي بتهمة "التواطؤ" في جرائم إرهابية. كما دانت المحكمة ثلاثة متهمين آخرين، جميعهم مقربون من أميدي كوليبالي بتهمة الارتباط بمجرمين إرهابيين، بعدما رأت أنه يستحيل أن يكونوا غير مدركين لطبيعة مخطط منفذ الهجوم على المتجر اليهودي. وحكم على عمار رمضاني بالعقوبة الأشد من بينهم وهي السجن 20 عاما، من دون إمكانية الإفراج عنه قبل أن يمضي ثلثي العقوبة. وقتل في الهجمات 17 شخصا بينهم 11 في مجلة شارلي إيبدو في السابع من كانون الثاني/يناير وأربعة في سوبرماركت لبيع الأطعمة اليهودية في التاسع من كانون الثاني/يناير. وقبل صدور الحكم كتب رئيس تحرير شارلي إيبدو في مقال "عند صدور الحكم ستغلق أخيرا دوامة العنف التي فتحت قبل ست سنوات تقريبا في مقار شارلي إيبدو". وأضاف "أقله على المستوى الجنائي لأن آثار هذه الاعتداءات لن تمحى أبدا من الناحية الإنسانية تماما كما شهادات الضحايا الذين أتوا لتقديم إفاداتهم". ودعا محامو المتهمين المحكمة لخمسة أيام "ألا تستسلم للخوف" بالبحث عن "متهمين بأي ثمن"، في أجواء تهديد إرهابي كبير في البلاد. و"أقرت" النيابة العامة بوجود علامات استفهام ونسبت ذلك إلى مواقف المتهمين وتغيير أقوالهم واعترافاتهم، في حين انتقد فريق الدفاع ملفا مليئا بـ"الفرضيات" وفارغا من "الأدلة". وطلب الاتهام أحكاما قاسية "تتناسب مع الخطورة الشديدة للوقائع"، وأكد ممثلو الادعاء أن الثلاثة الذين قتلوا برصاص قوات الأمن في التاسع من كانون الثاني/يناير 2015، كانوا "لا شيء" بدون المتهمين الذين يحاكمون حاليا. وطالبوا بأحكام بالسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات ومدى الحياة. وطلب الادعاء إنزال أشد العقوبات في متهمين يعتقد أنهما "شريكان" في الاعتداءات وهما محمد بلحسين الذي حوكم غيابيا بعد رحيله إلى سوريا وعلي رضا بولات الذي وصف بأنه "محور" الأعمال التحضيرية. وفي كلماتهم الأخيرة الاثنين قبل بدء المحكمة مداولاتها بعد 54 يوما من النقاش، أكد هؤلاء الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 29 و68 عاما، أصحاب سوابق لكن ليس لأعمال تتعلق بالإرهاب أن "لا علاقة لهم" بالهجمات. ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، رويترز)