صحيفة المرصد : رغم بقاء شهرين على تخرجهم كأطباء، رفضت جامعة العلوم والتكنولوجيا في صنعاء تزويد 55 دارسا ودارسة سعوديين بالأوراق الرسمية اللازمة لالتحاقهم بالجامعات الأردنية، والمتمثلة في كشف الدرجات والسجل الأكاديمي لسير الدراسة وشهادة القيد، واشترطت على كل طالب تسديد 3500 دولار عن الفصل الجامعي الثاني الذي لم يتمكنوا من إتمامه عندما اندلعت عمليات عاصفة الحزم، وصدور توجيهات عليا بمغادرة كافة الرعايا والموظفين السعوديين إلى المملكة. ووفقا لصحيفة الوطن اشترطت الجامعة عودة كافة الدارسين السعوديين إلى صنعاء بعد انتهاء الظروف الراهنة لإتمام التطبيق العملي في صنعاء، حيث لم تسمح لهم إلا بالدراسة النظرية في عمان. من جانبه، أكد الملحق الثقافي السعودي في اليمن الدكتور علي الصميلي، حرص الملحقية على تسهيل انتقال الدارسين السعوديين بصنعاء إلى الجامعات الأردنية، مشيرا إلى أن الدارسين وعددهم 55، لم يلتزموا بقرار العودة إلى المملكة، وتجاهلوا نذر الحرب وسوء الأوضاع في اليمن وأقدموا على البقاء في صنعاء، رغم إبلاغهم من الملحقية بالتوجيهات حفاظا على أرواحهم وأنها غير مسؤولة عن سلامتهم وتم إيقاف الصرف عنهم لتوقف أعمال الملحقية. وأضاف الصميلي أن عددا منهم لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة كان معدلهم يتوافق مع أنظمة الصرف وفق برنامج الابتعاث، لكن البقية منهم مستواهم الجامعي أقل من جيد ولهذا فإن الصرف متوقف عنهم منذ عدة سنوات، وأضاف بأنهم كانوا يدرسون في تخصصي الطب وطب الأسنان، وسيتم التواصل مع إدارة الجامعة لتذليل كافة العقبات التي تحول دون انتقالهم. يقول الدارس محمد عبدالله آل داشل، إن تعنت جامعة العلوم والتكنولوجيا أصابنا بالإحباط، خاصة بعد أن تواصلنا معهم عن طريق زملائنا فطلبوا منا توقيع إقرار للعودة إلى اليمن بعد استقرار الأوضاع لإتمام التطبيق العملي في مستشفيات صنعاء، وهذا يعلق مصير تخرجنا فنحن لا نعلم متى تنتهي الأوضاع ولم يتبق على تخرجنا إلا شهران، فضلا عن رغبة أولياء أمورنا في إتمام التطبيق العملي في المستشفيات السعودية. وتساءل صخر مانع زندان عن كيفية إلزامهم بسداد رسوم فصل دراسي كامل رغم أنهم لم يتمكنوا من الدراسة إلا لشهر واحد واضطروا للعودة إلى المملكة. ويؤكد والد إحدى الدارسات أنه طالب الملحقية بتسديد الرسوم المتبقية لضمان انتقالها إلا أن ذلك لم يحدث وبقي وضع تخرج ابنته معلقا. " مدير جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور حميد عقلان أوضح أن هذه هي الأنظمة المتبعة في كل الجامعات الخاصة بالعالم، فمن حقنا حفظ الحقوق المالية للجامعة، كما أن كل الدارسين والدارسات يعلمون جيدا مواقف كل الطاقم الأكاديمي والإداري معهم والتسهيلات والتنازلات الكثيرة التي قدمناها لهم طوال فترة دراستهم، ونحن نرفض أي اتهام لنا بالتعقيد، ونؤكد تطبيق الأنظمة واللوائح على جميع الدارسين من مختلف الجنسيات.