قرر مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في آخر جلسة له في عام 2020 الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه القائم، أي ما بين الصفر و0.25%. وجاء في بيان للمجلس أنه على اعتقاد بأنه من المناسب الحفاظ على سعر الفائدة عند هذا المستوى حتى تحسن الوضع في سوق الوظائف وارتفاع نسبة التضخم إلى مستوى الـ 2% المستهدف. إضافة إلى ذلك، يخطط الاحتياطي الفدرالي مواصلة شراء السندات الحكومية بما لا يقل عن 80 مليار دولار شهريا، إلى جانب الأسهم المدعومة بالقروض العقارية بقيمة لا تقل عن 40 مليار دولار شهريا. وأشار الاحتياطي الفدرالي إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي وتراجع البطالة، لكن تلك المؤشرات لا تزال أسوأ مما كان عليه في مطلع عام 2020. وأضاف أن التطور الاقتصادي اللاحق سيعتمد كثيرا على الوضع الوبائي المرتبط بانتشار فيروس كورونا، حيث ستواصل الأزمة الصحية الضغط على النشاط الاقتصادي والأيدي العاملة والتضخم في المستقبل القريب، وهو لا يزال يمثل مخاطر على الاقتصاد على المدى المتوسط. وعدل الاحتياطي الفدرالي توقعاته بشأن تراجع الاقتصاد في عام 2020 من 3.7% إلى 2.4%، ورفع توقعاته بشأن النمو الاقتصادي في عام 2021 من 4% إلى 4.2%، ومن 3 إلى 3.2% في عام 2022، وخفضها للعام 2023 من 2.5 إلى 2.4%. وخفض الاحتياطي الفدرالي التوقعات بشأن البطالة في 2020 من 7.6 إلى 6.7%، ومن 5.5 إلى 5% في 2021، ومن 4.6 إلى 4.2% في 2022، ومن 4 إلى 3.7% في 2023. وأبقى الاحتياطي على توقعاته السابقة بشأن نسبة التضخم عند مستوى الـ 1.2% في عام 2020، ورفع التوقعات للعام 2021 من 1.7 إلى 1.8%، ومن 1.8 إلى 1.9% في 2022، مع الوصول إلى المستوى المستهدف في 2023. المصدر: تاستابعوا RT على