وضع الاتحاد الأوروبي خططًا لمساعدة البنوك على سهولة تسوية القروض المتعثرة بسبب الوباء، ومواصلة إقراض العائلات والشركات المتضررة من الجائحة. حيث إن عدم القدرة على تسوية القروض المتعثرة، يشل حركة الإقراض في البنوك- وهو الدرس المستفاد من الأزمة المالية السابقة عام 2008- إذ تعتبر القروض عاملا أساسيا للتعافي من الأزمة خاصة في منطقة اليورو التي تعتمد فيها الشركات على تمويل البنوك بشكل كبير. ومن المتوقع ارتفاع حجم القروض المتعثرة في العام القادم بعد انتهاء إجراءات الدعم للشركات وسداد الرهن العقاري للأسر، وذلك نتيجة تداعيات فيروس "كوفيد-19". وزادت نسبة القروض المتعثرة - مقارنة بالربع الأخير في 2019- وبلغت 2.8% من إجمالي قروض البنوك في الاتحاد الأوروبي في نهاية يونيو الماضي. وحذر رئيس الرقابة المصرفية بالبنك المركزي الأوروبي "أندريا إنريا" من احتمالية قدوم موجة ضخمة من القروض المتعثرة التي قد تبلغ 1.4 تريليون يورو (ما يعادل 1.7 تريليون دولار)، فيما صرح مسؤول مالي بالاتحاد الأوروبي أن الوقوف مكتوفي الأيدي سيؤدي حتمًا إلى أزمة ائتمانية وإفلاس الشركات وفقدان العديد من الوظائف، وذلك وفقًا لوكالة "رويترز".