أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي عبير موسي، عن اكتشاف مخطط لاغتيالها في حادث سير. وقالت في شريط فيديو نشرته «يخططون لقتلي (في إشارة إلى إخوان تونس)، ولكن ليس بالرصاص، وإنما بحادث سير»، داعية أنصارها إلى مواصلة الطريق في حال اغتيالها، معلنة عن إطلاق ما سمتها «ثورة التنوير»، وقالت «هي ثورة حقيقية ضد منظومة الخراب والدمار»، معلنة عن تدشين اعتصام الغضب بمدينة المونستير بعد غد. وقالت: «سننظم أيام غضب في مختلف مناطق البلاد حسب روزنامة سنعلن عنها في حينه، وسنطلق عريضة شعبية تتبنى محتوى لوائحنا وخطنا السياسي الوطني، وسنصطف مع الشعب التونسي، ولن نعير اهتماماً لمن يريد مواصلة تبييض هذه المنظومة ويبقى الباب مفتوحاً لمن يستفيق ويراجع خياراته وينخرط في مسار ثورة التنوير». وكانت موسي افتتحت اعتصام الغضب بالعاصمة تونس في 17 نوفمبر الماضي، والذي لا يزال متواصلاً، وأردفته باعتصام الغضب بمدينة صفاقس، ثاني أكبر مدن البلاد، والذي دشنته الأحد الماضي. وقفة احتجاجية إلى ذلك، أعلن ائتلاف صمود، عن مشاركته في الوقفة الاحتجاجية التي دعا لها ضمن مجموعة من منظمات المجتمع المدني غداً أمام مجلس نواب الشعب. ومن المنتظر أن تشارك 21 منظمة وجمعية، بينها الاتحاد العام التونسي للشغل، في الوقفة الاحتجاجية التي ستشهد رفع شعارات مطالبة بالمحافظة على أحكام الدستور والدولة المدنية ونبذ العنف والإرهاب. في الأثناء، قال النائب عن الكتلة الديمقراطية زهير المغزاوي، إن «اعتصام الإرادة» الذي تنفذه الكتلة تحت قبة البرلمان منذ الخميس الماضي، ما زال متواصلاً، وأضاف: «إرادتنا ألا تدخل البلاد في مربع العنف الذي راح ضحيته شكري بلعيد ومحمد البراهمي» في العام 2013. وجاء الاعتصام نتيجة العنف الذي مورس ضد أعضاء من الكتلة الديمقراطية من قبل عناصر إخوانية تنتمي إلى كتلة ائتلاف الكرامة المتحالف مع حركة النهضة، ورفض رئيس البرلمان راشد الغنوشي إصدار بيان للتنديد به. تأخر رئيس على صعيد متصل، اعتبر الأمين العام المساعد باتحاد الشغل سامي الطاهري، أنّ رد الرئيس قيس سعيد على مبادرة اتحاد الشغل لتنظيم حوار وطني تأخر كثيراً، حيث لم يتفاعل بعد مع النداء الذي وجهته له الهيئة الإدارية لتقديم إجابة واضحة بالقبول أو بالرفض. وأشار في تصريح صحافي، أمس، إلى أنّ الاتحاد لا بد أن يبحث عن مخارج أخرى لإنقاذ البلاد إذا لم يتلق رداً من رئيس الدولة وبقي الوضع على حاله. إلى ذلك، يدخل قضاة تونس اليوم، الشهر الثاني من إضرابهم على العمل، الذي دشنوه في 16 نوفمبر الماضي، ما عطل عمل المحاكم في مختلف أرجاء البلاد. وعبرت نقابة القضاة التونسيين، عن استغرابها من «عدم جدية الحكومة في التعامل مع الحلول العملية»، التي قدمتها النقابة، و«مماطلتها في إيجاد حل لتجاوز الوضع الراهن مما تسبب في تعطيل المرفق القضائي». تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App