موازنة 2021 التي أقرتها الحكومة السعودية، أمس، هي الأكبر في العالم العربي؛ إذ تصل إلى تريليون ريال، والمُحددة أولوياتها لصحة المواطنين السعوديين والمقيمين على أراضيها، ومواصلة الجهود للحد من آثار الجائحة على الاقتصاد. وتركز الموازنة على تحفيز النمو الاقتصادي، وتطوير الخدمات، ودعم القطاع الخاص والمحافظة على وظائف السعوديين فيه، وتنفيذ البرامج والمشروعات الإسكانية، والمشروعات التنموية التي توفر مزيداً من فرص العمل للسعوديين، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، مع التأكيد على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاهتمام بالحماية الاجتماعية، والحد من الهدر ومحاربة الفساد. وتعمل موازنة عام 2021 على توفير السبل للتعامل مع الظروف الاقتصادية الاستثنائية الناجمة عن جائحة «كوفيد- 19» واستعادة وتيرة النمو الاقتصادي، وتعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية والخدمات الأساسية، وتبني سياسات أكثر ملاءمة في الموازنة بين النمو والاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية على المديين المتوسـط والطويل، مع الاستمرار في جهود تنمية الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق، وزيادة مستوى مشاركة القطاع الخاص. الإيرادات والنفقات وتفصيلاً، تتجاوز المصروفات في الموازنة السعودية للعام الجديد نحو 990 مليار ريال (264 مليار دولار) مقابل إيرادات عامة تقدر بنحو 849 مليار ريال (226 مليار دولار)، ليصبح إجمالي العجز المتوقع خلال الفترة نحو 141 مليار ريال (37.6 مليار دولار). العجز والدين وحسب تقديرات وزارة المالية السعودية، من المتوقع تراجع عجز موازنة 2021 إلى 141 مليار ريال، يمثل 4.9% مـن الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 298 مليار ريال في نهاية عام 2020، بينما يسـتمر بالانخفاض التدريجي علـى المدى المتوسـط ليصل إلـى 4% مـن الناتـج بنهاية 2023. ويبلغ رصيد الدين العام 854 مليار ريال، يشكل 34.3% بنهاية 2020، فيما يتوقـع أن يصل إلى نحو 937 مليار ريال، بما يعادل 32.7% من الناتج المحلي بنهايـة عام 2021، على أن يبلغ 1.06 تريليون ريال لعام 2023 يمثل 31.7% مـن الناتج، وهي مستويات تقـل بشكل ملحوظ عـن السقف المحدد للدين العام عند 50% مـن الناتـج. انحسار التضخم ووفق بيان الموازنة السعودية، من المتوقع أن يصل رصيد الاحتياطيات الحكومية إلى 280 مليار ريال في 2021، و265 مليار ريال في 2023 مقابل 346 مليار ريال في 2020. ومن المرجح أن يبدأ التضخم في الانحسار من العام المقبل عند 2.9%، قبل مزيد من التراجع إلى 2% خلال العامين 2022 و2023، وسط نمو اقتصادي صحي والاستمرار في تنفيذ مشروعات «رؤية 2030». الإيرادات الضريبية توقعت وزارة المالية أن تبلغ إيرادات الضرائـب لعام 2020 نحو 196 مليار ريـال، بانخفـاض 10.7% مقارنـة بعام 2019. ومـن المتوقـع، وفق وزارة المالية، أن تسـجل الضرائـب على الدخل والأرباح والمكاسـب الرأسـمالية نحو 16 مليار ريال، وذلك بنسبة انخفاض 5.9%، مقابل عام 2019. بينما توقعت أن تسـجل الضرائـب علـى السلع والخدمات نحو 141 مليار ريال خلال 2020، بانخفـاض 9.2% نتيجة لجائحة كوفيد-19 وارتباط أغلـب هذا النوع من الإيرادات بالأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى تعليق الرحلات المحلية والدولية. النمو الاقتصادي تشير التقديرات الأولية لعام 2021، وفق وزارة المالية السعودية، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.2% مدفوعاً بافتراض استمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية خلال العام، مشيرة إلى مواصلة الحكومة جهودهـا لتعزيـز دور القطاع الخـاص ليكـون المحـرك الرئيـس للنمـو الاقتصـادي ودعـم نمـو المنشـآت الصغيـرة والمتوسـطة، بالتزامـن مـع مواصلة الحكومة تنفيـذ الإصلاحـات الهيكليـة لتنويـع الاقتصـاد مـن خلال برامـج «رؤيـة المملكـة 2030» وتحسـين بيئـة الأعمـال وفتـح آفـاق جديدة أمام الاستثمار المحلي والأجنبـي، إضافـة إلـى الـدور الإيجابـي المتوقـع لإنفـاق الصناديق التنموية وتنفيذ المشروعات الكبرى وبرامــج التخصيص.